تحالف القوى العراقية :سنقاضي الحكومة اذا لم تلتزم بقراره في إلغاء استقطاع الرواتب

وحذّر الدهلكي في بيان تلقت وكالة {ش ع خ } نسخة منه، ان “الحكومة من مغبة عدم الالتزام بالقرار الذي صوت عليه ممثلي الشعب بإلغاء الاستقطاع الذي فرض على المتقاعدين والموظفين” مؤكدا على ان “الإجراء الذي اتخذته الحكومة كان اجراءً غير قانوني باعتبار ان استقطاع الرواتب كان غير مسنود قانونيا اي ان مجلس النواب لم يصوت على ذلك الاستقطاع”.
وبين ان “القانون لا يُلغى الا بقانون جديد لذا ان عملية الاستقطاع من الرواتب يحتاج الى تصويت نيابي وعليه ان تجاوز مجلس النواب بهذا الشأن يعتبر مخالفة قانونية”.
وحول استقطاع رواتب المتقاعدين شدد الدهلكي على ان “المتقاعدين لا يمكن شمولهم بعملية الاستقطاع كون ان هذه الشريحة سبق وان تم استقطاع نسبة من رواتبهم اثناء الخدمة الوظيفة وبذلك هم معفين من اية قطوعات تحت اي مسمى لذا لايجوز تكرار هذه العملية مرة اخرى وبذلك تعتبر مخالفة قانونية اخرى ارتكبتها الحكومة تجاه شعبها”.
وكان مجلس النواب صوت أمس الأربعاء على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة أو المتقاعدين بأي شكل من الإشكال، وكذلك رفض أي ضرائب تفرض عليه، ما لم ينص عليها بقانون مشرع، والقرار أعلاه لا يشمل الرئاسات الثلاثة والوزراء والنواب والدرجات الخاصة.
من جانبه نفى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجود تخفيض للرواتب وإنما عملية إعادة ترتيب أولويات الميزانية” مؤكدا ان “عملية الإصلاح بدأت وليس لتقليل الرواتب”.
وأضاف الكاظمي ان “90 ألف دينار ضريبة فرضت على من يتقاضى راتباً تقاعدياً بمقدار مليون ونصف المليون دينار و لم يتم المساس براتب أي شهيد أما الحديث عن وجود نصف مليون مستفيد من الأجهزة المنحلة غير دقيق”.
وبين ان “أقل من 20 ألف مستفيد هو عدد من يتقاضى من الأجهزة المنحلة راتباً ثابتاً لا يتجاوز 500 ألف دينار”.
من جانبه أعلن مدير عام هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي، ان الاستقطاعات في الرواتب مؤقتة وليست دائمية” وقال في تصريح صحفي ان “إيقاف الرواتب التقاعدية شمل من لديه أكثر من راتب تقاعدي او وظيفي” مشيراً الى ان “73 بالمئة من المتقاعدين لم يتم المساس برواتبهم”.
وكان المتقاعدون فوجئوا أمس الأربعاء، باستقطاع كبير في رواتبهم التي تسلمهوا من المصارف الحكومية لشهر حزيران الجاري.
وكشف مصدر في مصرف حكومي، عن سبب الاستقطاع المفاجئ بالرواتب،  ان “الحكومة باشرت ومن هذا الشهر باستقطاع الرواتب وفق قرار مجلس الوزراء بتطبيق ضريبة الدخل وتكون بنسبة 10% لمن راتبه التقاعدي 500 الف دينار وأقل من مليون دينار و15% لمن راتبه مليون دينار فأكثر”.