شبكة عراق الخير:
أعلنت وزارة التربية، إعدادها آليات داوم المدارس في العام الدراسي الجديد 2019 – 2020.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق :ان “وزارة التربية حددت 21 من تشرين الثاني الجاري موعداً لبدء العام الدراسي الجديد”، مشيرا الى” الاتفاق على تحديد الـ29 من الشهر الجاري موعداً لانطلاق العام الدراسي 2020-2021 بعد قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.
واضاف “كما اقترحت الوزارة ان يكون الواقع الدراسي من خلال الدروس التفاعلية والحضور الى المدرسة يومين في الأسبوع لكل صف دراسي؛ لكن قرار اللجنة العليا أكد على يوم دراسي واحد “، لافتا الى ان” الوزارة قررت اليوم إعادة هيكلية العمل وفق ما اقرت به اللجنة العليا “.
وتعليقاً على تأثر المستوى الدراسي للطالب، أوضح فاروق” اليوم لا نبحث عن المستوى الدراسي بقدر ما نبحث ان يتعلم الطالب في يوم واحد في الأسبوع وهو أفضل من تعطيل الدراسة”، مستدركاً” في الأيام المقبلة اذا كان الوضع جيد ممكن زيادة أيام الدوام الى يومين او ثلاثة أيام في الأسبوع”.
فيما كشف عن “بيان رسمي سيصدر قريباً من وزارة التربية فيه تفاصيل بالاليات تشمل تقليص المنهاج الدراسية الى رقمية أكثر من ورقية، وكذلك العمل بنظام الانتساب وذلك من خلال توفير ولي الأمر بيئة تعليمية مناسبة داخل المنزل، ويحضر الطالب فقط لإداء امتحانات نصف السنة ونهاية العام الدراسي”.
وعن تخفيض الأجور الدراسية في المدارس الأهلية قال متحدث التربية ان “الوزارة لا دخل لها بأجور المدارس الأهلية وليس من صلاحيتها تخفيضها، وهو عقد بين ولي الأمر والمدرسة؛ لذلك نرى اختلاف الاجور بين مدرسة وأخرى”، مؤكداً” لا يوجد نص قانوني يلزم المدارس الأهلية بتخفيض الأجور”.
وفيما يخصص الدراسة عن بعد قال “نعمل على منصة الكترونية والتلفزيون التربوي ووسائل التواصل المتاحة، ونحن نتحدث بخطوة مسبقة الى الامام، قد تواجه المنصة بعض الاشكالات لذلك نضعها في المرتبة الاولى حتى نتمكن من اجتيازها”.
وختم بالقول ان “تجربة التعليم الالكتروني حديثة لذا لابد من أخطاء والمشاكل؛ لكن سنجتازها وعلينا اجتياز هذه المشاكل”، معلناً” العمل مع هيأة الاتصالات لتوفير حزم من الانترنيت للطلبة بشكل جيد”.
وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وافقت أمس على بدء العام الدراسي2020/2021 يوم الأحد الموافق 29/11/2020 ، على أن تعرض وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي خططهما المٌعّدة مع وزارة الصحة والبيئة لتأمين تنفيذ الإجراءات الوقائية، وعرضها في اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية القادم.
