شبكة عراق الخير : أعلنت حكومة إقليم كوردستان، أنها أوفت بجميع الالتزامات الدستورية مقابل تأمين المستحقات الدستورية لشعب كوردستان وضمانها، معبرة عن قلقها واعتراضها على قانون تمويل العجز المالي.
وأصدرت حكومة إقليم كوردستان، بياناً حول تمرير قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب العراقي، جاء فيه: “إذ نجدد التأكيد على الدفاع عن تلك الحقوق، فإننا لن نسمح بأن يتعرض شعب كوردستان إلى الظلم”.
وفجر اليوم صوت البرلمان العراقي على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.
وفيما يلي نص البيان:
في الوقت الذي تثمّن فيه حكومة إقليم كوردستان الموقف الموحد لممثلي إقليم كوردستان في مجلس النواب إزاء تمرير قانون تمويل العجز المالي والذي تم التصويت عليه بمبدأ الأغلبية يوم الخميس، بعيداً عن مبدأ التوافق وبدون مراعاة قلق شعب كوردستان، فإنها تعبّر عن قلقها واعتراضها على القانون.
إن حكومة إقليم كوردستان مستعدة ومستمرة في جهودها الرامية لحل المشاكل العالقة على أساس الدستور، وقد عبّرت التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم منذ اللحظة الأولى لمهامها عن حُسن نيتها أكثر من مرة، وأجرت زيارات إلى بغداد، ونتج عن ذلك الكثير من التفاهمات والاتفاقات مع الحكومة الاتحادية السابقة والحالية.
وإن حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع الالتزامات الدستورية مقابل تأمين المستحقات الدستورية لشعب كوردستان وضمانها، وإذ نجدد التأكيد على الدفاع عن تلك الحقوق، فإننا لن نسمح بأن يتعرض شعب كوردستان إلى الظلم.
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع للرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان مع ممثلي الإقليم في الحكومة الاتحادية، وذلك للإعلان عن الموقف الموحد والرسمي لإقليم كوردستان.
حكومة إقليم كوردستان
12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020
