واضافت الوزارة ان قرار منع استقدام أو دخول العمالة البنغالية للبلاد، سيكون له تأثير كبير في سوق العمل
المحلية، لاسيما أن جزءاً كبيراً من هذه العمالة غير شرعي، ما اسهم بحصر فرص العمل حتى البسيطة منها
بهم فقط.
ووضحت الوزارة ان الشركات النفطية العاملة في البلاد تستقدم عمالة هندية وباكستانية وبنغلاديشية لا تمتلك اي مؤهلات أو خبرة على حساب نظيرتها الوطنية ذات المؤهل والاختصاص، ما رفع من أعداد العاطلين من الخريجين وغير الخريجين.
