شبكة عراق الخير: أوضحت مديرية المرور العامة، السبت بشأن الغرامة المالية المفروضة، على سائق سيارة أجرة، والتي بلغت 215 مليون دينار، وهو ما اثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت المديرية في بيان : أنه "حرصا من قبل مدير المرور العام بمتابعة المناشدات والمقترحات وكل ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والاذاعات الفضائية والاطلاع عليها هذا بالاضافة الى المقابلات والاتصالات التي نتلقاها عبر الخطوط الساخنة (٤٤٠) و (٤٥٥) الخاصة بمديرية المرور العامة لتكون افاق التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم والاستماع الى مقترحاتهم بشكل أكبر لنكون اقرب للجميع". وأضاف البيان، "حيث كانت هناك مناشدة من قبل احد الأخوة سائقي المركبات حول وجود غرامات متراكمة على مركبته تقدر بمائتي وخمسة عشر مليون دينار عراقي.. وبعد المتابعة وامر من قبل وتوجيه مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل الربيعي) الى وحدة الغرامات بالتحري والتدقيق حول هذا الموضوع، حيث تبين ان موقف سائق المركبة سليم ولا توجد عليها غرامات سوى غرامة مالية مقدارها خمسون الف دينار وقد تم دفعها، حيث انه كان هنالك خلل فني في النظام اثناء ترحيل مبلغ الغرامة". وأوضح أن "الالية المتبعة في مديرية المرور العامة يتم من خلالها تدقيق الغرامات عبر شريط المخالفات قبل دفع الغرامات في مجمعات التسجيل او القواطع، وعليه ان الخلل في مجموع مبلغ الغرامة يتم تدقيقه قبل دفع الغرامة من قبل المواطن". وتابع "ننفي نفياً تاماً حول تصريحنا لأي وسيلة اعلامية حول ماتناقله البعض ان مجموع الغرامة نتيجة المضاعفات وانما قد وجهنا الدعوة لصاحب المركبة بالتوجه الى قسم العلاقات من اجل الوقوف على حيثيات الموضوع". ودعت المديرية، "كل المواطنين الى أن ابواب المديرية سوف تبقى مفتوحة امامهم سواء في مقابلات المواطنين مع مدير المرور العام كل اربعاء او مراجعة قسم العلاقات والإعلام بقية ايام الاسبوع".
