تفاصيل مجزرة “جبلة” في محافظة بابل

جبهة نواب بابل المكونة من 7 برلمانيين، يوم الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة المحافظ حسن

منديل من منصبه.

وقالت الجبهة في بيان لها تابعته “شبكة عراق الخير ”  إنه “نتيجة الأوضاع التي تمر بها محافظة بابل واستجابة

لمطالب الجماهير تم عقد اجتماع طارئ لجبهة نواب بابل اليوم وتم الاتفاق على مطالبة رئيس الوزراء بإنهاء تكليف

محافظ بابل حسن منديل”.

وطالبت الجبهة ان يكون “مستقلا وليس لديه أي ميول لجهة سياسية ولا يكون مرشحاً من أي حزب أو كتلة

سياسية، وأن يكون كفوءاً ونزيهاً وملماً بأعمال المشاريع وصاحب خبرة فنية وإدارية ويمتلك شجاعة في أتخاذ

القرارات، وذو مقبولية جماهيرية وحسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون من النواب الحاليين أو السابقين”.

كما دعت الجبهة، جميع الكتل والأحزاب السياسية إلى “أبعاد محافظة بابل عن المحاصصة الحزبية المقيتة لتمكين

الشخصيات التكنوقراط الكفوءة لإدارة جميع مفاصل المحافظة”.

وأشارت إلى أنه “على الكفاءات والنخب من جماهير بابل تحمل المسؤولية والمساهمة في ترشيح الشخصيات

المناسبة”.

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بفتح تحقيق موسع في مجزرة ارتكبها أحد المطلوبين وخلفت 20

قتيلا بمحافظة بابل، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر ، إن الغانمي وجه السلطات المعنية في الداخلية بفتح تحقيق موسع في حادثة ناحية جبلة

بمحافظة بابل.

وفي وقت سابق الخميس، قال مصدر امني ، بأن “معلومات أفادت بوجود مطلوب داخل منزله في ناحية جبلة

التابعة لقضاء المسيب شمالي بابل، وعلى الفور توجهت قوة راجلة بزي مدني لاعتقاله، الا انه كشف هويتهم

وقام بإطلاق النار عليهم ما اسفر عن اصابة ثلاثة منهم”.

واضاف “على الفور انسحبت القوة الراجلة وتم استدعاء قوة من سوات الا انه واجههم بإطلاق النار ايضا ورفض

الاستسلام، وبعد محاصرة المنزل قام المسلح بقتل 19 فرداً من عائلته بإطلاق النار عليهم في الرأس، ومن ثم

انتحر بقتل نفسه”.

حجز قائد شرطة بابل و مدير استخبارات المحافظة بأمر وزير الداخلية:

أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة بحجز قائد شرطة بابل و مدير استخبارات المحافظة بأمر وزير الداخلية عثمان

الغانمي على خلفية حادثة مجزرة “جبلة” التي وقعت مساء أمس الخميس.

وقُتل ما لا يقل عن 20 شخصا في بلدة “جبلة” شمالي محافظة بابل في حادث ما يزال يكتنفه الغموض جراء

تضارب الروايات الأمنية بشأنه.

خلاف عائلة ثم مجزرة:

إلا أن ثلاثة مصادر أمنية خاصة ، أطلعت “ش ع خ” ، قد صرحت على تفاصيل تخص الحادثة والتي دعت وكيل

وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات احمد ابو رغيف التوجه إليها على الفور، بعد اطلاعه على تفاصيل مغايرة.

وقالت المصادر، إن أصل الحادث يعود لوقوع خلاف بين رب العائلة الضحية وقريبه وهو ضابط في الاستخبارات

الذي تمكن ومن خلال علاقته من تحريك قوة أمنية خاصة توجهت للمنزل المذكور بحجة أن صاحبه -المنزل- عنصر

بتنظيم داعش.

وبينت أن مناوشات مسلحة حدثت أثناء تطويق المنزل بين القوة المهاجمة من جهة وصاحب المنزل وأبنه، ما دعا

القوات الأمنية لاستخدام مفرط للقوة وأسلحة ثقيلة- احادية-، مما تسبب بمقتل جميع افراد العائلة.

وبهذا الخصوص، أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة باستدعاء قائد شرطة بابل ومدير استخبارات المحافظة بأمر

من وزير الداخلية عثمان الغانمي، وذلك على خلفية المجزرة.

الرواية الرسمية:

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان لها، إن “القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في

منطقة جبلة شمالي محافظة بابل وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما

ادى إلى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب التي شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من

جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة أنفا”.

“عملية اجرامية”:

من جانبه قال الخبير الأمني العميد المتقاعد، عدنان الكناني،في تصريح ، إن “خطة الهجوم على المنزل كانت غير

موفقة إطلاقاً وكان بالإمكان اعتقال أي مطلوب خارج الدار بدلا من دخولهم بمواجهة معه بهذه الطريقة”.

وأضاف أن أوامر “القبض لا تكون بهذه الطريقة البدائية، بل طرق المواجهة تغيرت كثيرا مع المجرمين، وان الحادث

يصنف ضمن الحوادث الإجرامية اذا لم تكن هناك إجراءات قضائية سابقة لعملية الاعتقال، واذا صدرت أثناء

المواجهة فهذا مؤشر خطير ويصنف ضمن العمليات الاجرامية”.

وتابع، ان” فريق الأدلة الجنائية الذي تفحص المنطقة بإمكانه ان يعطي تقرير الحادثة خلال ساعات فقط، من خلال

بيان بعد المسافة ونوعية الرصاص المستخدم في قتل المجني عليهم من ذوي المجرم ومقارنته بما لدى الطرفين

من سلاح ورصاص، فضلا عن تقرير الطب العدلي الذي بامكانه كشف منطقة البعد بين القاتل الجاني والمجنى

عليهم، وهل ان القاتل فعلا هو رب العائلة ام القوات الأمنية من خلال تفحص كمية الرصاص على الأجساد وغالبا

لدينا نحن القوات الامنية اذا كان القاتل قريب يكون منطقة الضرب (الصدر او الرأس) وهذه كلها فرضيات واحتمالات

كشف الفاعلين بحادثة جبلة”.

وأكدت شقيقة الجاني الذي أقدم على الانتحار بعد قتله 20 شخصاً بينهم أبنائه إثر مطاردة أمنية يوم امس

الخميس، في منطقة جبلة التابعة لمحافظة بابل أنه “لم يكن إرهابياً والقوات الأمنية نفذت المجزرة”.

وقالت شقيقة الجاني لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة (31 كانون الأول 2021)، إن شقيقها “لم يكن مطلوباً

وفق المادة 4 إرهاب، ووضعه المادي متردي”.

ونفت في الوقت نفسه أن يكون شقيقها “قاتل أبنائه”، مشيرةً إلى أن “20 شخصاً توفوا بالدوشكات  التي

استقدموها معهم القوات الأمنية”.

وعن تفاصيل العملية قالت: “أرسلوا 50 همراً الأمس، ودفاعاً عن النفس حدثت اشتباكات مع القوات الأمنية”،

متهمةً نسيب شقيقها الذي يعمل منتسباً مع القوات الأمنية في بغداد باستقدامه القوة إثر مشكلة عائلية بينهم.

وناشدت شقيقة الجاني رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ليأخذ حقهم ويحاسب المسؤولين عن قتل

20 شخصاً.

محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، أكد متابعة ماحصل في منطقة جبلة من عملية أمنية راح ضحيتها أطفال

ونساء، مشيراً إلى “تشكيل لجنة تحقيقية ستكشف عن الأسباب التي أدت لوقوع هذه المجزرة”.

وفي بيان قال فيه السرياوي: “نتابع بألم مع الجهات القضائية والأمنية ماحصل في منطقة جبلة هذا اليوم من

عملية أمنية راح ضحيتها اطفال ونساء”، مضيفاً “ماحصل اليوم من إزهاق لأرواح أشخاص أبرياء جريمة كبيرة

لايمكن السكوت عنها”.

محافظ بابل أدان واستنكر الحادثة، مؤكداً في الوقت نفسه عدم “السماح بالمتاجرة بالدم العراقي البريء”، معلناً

عن “تشكيل لجنة تحقيقية ستكشف عن الأسباب التي أدت لوقوع هذه المجزرة”.

وشدد على أن “المجرم الحقيقي سينال الجزاء المناسب لهكذا فاجعة ولن يفلت من العقاب”.

خلية الإعلام الأمني أصدرت بياناً بشأن حادثة جبلة شمالي محافظة بابل.

وذكرت خلية الإعلام الامني في بيان، أن “القوات الأمنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة

شمالي محافظة بابل، وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية.

وأشار البيان إلى أن عملة الملاحقة أسفرت عن “إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب التي شرعت بفتح

تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة انفاً”.

وأكدت أنه “سيصدر بيان لاحق بالتفاصيل حال الانتهاء من التحقيقات والمتابعات التي تنفذها القوات المختصة”.

القوات الأمنية قامت بملاحقة “متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل”، لكن بعد تضييق

الخناق عليهما قاما “بفتح النار العشوائي على القوات الامنية، ما ادى الى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب”.

وبين البيان أن “القوة شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث المواطنين في منزل بالمنطقة”.

وافاد مصدر خاص لشبكة رووداو الإعلامية بأن مواجهات حصلت في شمال بابل في منطقة جبلة  استمرت لأكثر

من ساعتين بين القوات الأمنية وأحد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في  محافظة بابل.

وأضاف المصدر أن المواجهات التي حصلت بين قوات سوات والاستخبارات من جهة وشخص مطلوب وفق المادة 4

ارهاب في منطقة جبلة أسفرت عن إصابة إثنين من القوات الأمنية ومقتل 18 شخصاً من عائلة المطلوب للقضاء 12 منهم أطفال.

وأشار إلى أن المطلوب هو من قام بقتل أطفاله وعائلته داخل الدار بعد مواجهات مع القوات الأمنية.

القوات الأمنية أكدت أن الأطفال الـ12 قتلوا نتيجة إصابتهم بالرصاص في الرأس، وفقاً للمصدر.

وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، يرافقه السيد وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يصلان

محل حادث منطقة جبلة شمالي محافظة بابل الذي حصل مساء يوم أمس الخميس للإطلاع ميدانياً على تفاصيله

وملابساته.

اقالة قائد شرطة محافظة بابل

وقرر وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي الذي تواجد اليوم الجمعة بشكل ميداني في منطقة جبلة شمالي

محافظة بابل، اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع يوم أمس وراح بسببه عدد من الضحايا.

كما وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وتكون هذه اللجنة

ساندة للتحقيق القضائي.

واوعز سيادته الى الجهات الفنية المعنية من بينها مديرية الأدلة الجنائية بالاسراع في تقديم نتائجها في ملف هذا الحادث.

الكاظمي يكلف الأمن الوطني بالتحقيق في مجزرة جبلة وتوقيف عدد من الضباط والأشخاص

 أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتكليف جهاز الأمن الوطني في التحقيق

بمجزرة ناحية جبلة شمالي محافظة بابل.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني :”للوقف على ملابسات حادث جبلة شمالي محافظة بابل ومحاسبة المقصرين

فيه، أمر القائد العام للقوات المسلحة بأن يتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع

محكمـة استئناف محافظة بابل”.

وأضاف “تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث الذي مازال التحقيق مستمر فيه”.