شبكة عراق الخير: قررت رئاسة مجلس النواب،اليوم الثلاثاء، إحالة النائب محمود المشهداني إلى لجنة السلوك. وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، إن "رئاسة مجلس النواب تقرر إحالة النائب محمود المشهداني إلى لجنة السلوك النيابي لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس". وأكد رئيس السن الأول محمود المشهداني، في وقت سابق الأحد، إنه مرر الكتلة الأكبر بثمانية وثمانين نائباً قبل مغادرته الجلسة. وقال المشهداني في اتصال هاتفي مع برنامج تلفزيوني "القرار لكم"، إن "النائب باسم خشان اعترض على ترشح الحلبوسي لرئاسة المجلس، وطلبت الرأي القانوني ورفعت الجلسة للمداولة". وتابع أن "المشاور القانوني طلب رأي المحكمة الاتحادية". وأضاف المشهداني "شعرت باختناق واغماء بعد أن تلقيت ضربة على الرأس في إثر اعتراضات حصلت على رفع الجلسة"، مؤكداً "مررت الكتلة الأكبر بثمانية وثمانين نائباً قبل مغادرتي الجلسة". واعتبر أن "الجلسة غير قانونية وغير شرعية بدون وجود رئيس السن الشرعي"، مؤكداً "سنطعن لدى المحكمة الاتحادية". وتابع، "ما حصل أمر دُبر بليل، وإجراءات انتخاب رئاسة البرلمان سلقوها سلقاً". وبعد ان حسم البيت السني استحقاقه في ما يتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب، تتسلط الاضواء الى البيت الكردي لحسم استحقاقهم في المناصب الرئاسية وتحديدا منصب رئيس الجمهورية، ففي الوقت الذي اكد فيه عضو بالاتحاد الوطني ان برهم صالح هو المرشح الاوفر حظاً لشغل المنصب، جدد عضو بالديمقراطي الكردستاني رفضه التجديد لبرهم صالح، فيما أشار إلى ترشيح هوشيار زيباري بشرط واحد. عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اكد ان برهم صالح ما زال المرشح الاوفر حظاً لشغل منصب رئيس الجمهورية. وقال سورجي، ان "برهم صالح تصدى لمنصب رئيس الجمهورية بكل كفاءة وقدرة ومثل العراق على افضل وجه وكان رئيسا لكل العراق والعراقيين ولم يتعامل مع القضايا على أساس المكونات او الاحزاب بالتالي فانه ضمن رؤيتنا هو الشخصية الاكثر قدرة و مهنية لشغل المنصب وفق المعطيات الموجودة على الأرض". واضاف ان "برهم صالح ما زال الشخصية الاوفر حظا والأكثر مقبولية من اغلب القوى السياسية لشغل المنصب، وهو ما زال المرشح الوحيد والأوفر حظا للترشح من الاتحاد ضمن استحقاقنا الانتخابي لشغل منصب رئيس الجمهورية". بينما الحزب الديمقراطي الكردستاني، جدد رفضه التجديد لبرهم صالح بمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، فيما أشار إلى ترشيح هوشيار زيباري بشرط واحد. وقال عضو الحزب، مهدي عبد الكريم،إن "المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية إذا لم يكن بالتوافق بين الحزبين الكرديين، وموافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني بدرجة أساس، فلن يمر". وأشار إلى أن "هناك اتفاقاً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على ترشيح شخصية مقبولة من الطرفين، والمجيء به إلى بغداد وتمريره في مجلس النواب". وبين عبد الكريم، أن "برهم صالح مقبول فقط من قبل حزب الاتحاد، وحال تم الإصرار عليه، فيتجه الديمقراطي إلى ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية".
