ردت عضو مجلس النواب العراقي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إخلاص الدليمي على تطاول
عالية نصيف على الحزب الديمقراطي، قائلةً: “لولا الحزب الذي غيّر النظام السياسي برمته لكنتِ مازلتِ تمسكين
الخفارات في الفرق الحزبية البعثية”، داعيةً إلى “عرض تصرفات عالية نصيف على مجلس النواب وإحالتها إلى
لجنة السلوك النيابي لأخذ التدابير اللازمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات اللامسؤولة”.
وقالت الدليمي في بيان مخاطبةً نصيف: “من أنتِ لكي تتجرأي بالتطاول على حزب مسيرته التاريخية تعادل ٤
مرات مسيرتك في الفرق الحزبية أيام البعث حينما كنتِ تهلهلين وتطبلين للنظام السابق، وهل نسيتِ تاريخك وإن
كنت نسيتِ فسنذكرك”.
وأضافت: “في الوقت الذي كان الحزب الديمقراطي يقارع النظام البائد والآلاف من أبنائه تقتل وتباد بمختلف
الأسلحة من أجل الحرية والتغيير كنتِ أنتِ آنذاك بعثية تزمرين وتمجدين بالنظام السابق وقيادته لكي تحصلي
على بعض الفتافيت لقاء هتافك.. لهذا أقول لكي التزمي أخلاق السياسة وأدبياتها واعرفي حجمك”.
وتابعت: “فتارة تقيمين دعاوى على حل حزب غير النظام السياسي برمته وجعلك فيه نائباً بأعلى سلطة تشريعية
تنتقدين كيف ما شئتِ فلولاه كنتِ مازلتِ تمسكين الخفارات في الفرق الحزبية البعثية، وتارة تتهمين أهالي
الموصل بالدعشنة متناسية من كان رئيساً للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة أيام دخول داعش، وتارة تتكلمين
عن الطائفية المقيتة التي تحمليها في عروقك ضد السنه كورداً وعرباً، وتارة تتكلمين عن مكافحة الفساد متناسية
دعاويك المفتوحة أمام القضاء ضدك وضد ابن اختك وموظفي مكتبك الذين ضبطوا متلبسين بالجرم المشهود”.
وأشارت إلى أنه “بالنسبة للقضاء فهو محل اهتمام وتقدير بدون أن يُذكر على لسانك، استثمري خبرتك البعثية في
أمور اخرى فنحن والقضاء بغنى عن نصائحك، فالكيل طفح من تصرفات مخجلة لعضو مجلس نواب عراقي بهذا
الموقع وكانت آثار تصرفاتك واضحةً في التصويت يوم عضويتك للجان من قبل الأعضاء في مجلس النواب العراقي وتعلمين مااقصد.. لهذا حذاري من التطاول فلم يجلب سوى تصعيد المواقف فهذا الغيم جاء بهذا المطر”.
وطالبت الدليمي رئيس مجلس النواب ونائبيه “بعرض تصرفات عالية نصيف على المجلس وإحالتها إلى لجنة
السلوك النيابي لأخذ التدابير اللازمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات اللامسؤولة ضد حزب كان اللاعب الأساسي
لتأسيس عراق جديد وكان سبباً لوجود الجميع في هذا النظام بجميع أحزابه ومؤسساته التشريعية والتنفيذية
والقضائية”.
وكان أحد نواب ائتلاف دولة القانون قدّم عبر محامٍ دعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا للمطالبة “بحل” الحزب
