شبكة عراق الخير : وصف النائب المستقل باسم خشان يوم الثلاثاء، الخطوات التصعيدية انصار الصدر إزاء وصولهم ونصب خيام اعتصامهم عند مجلس القضاء الاعلى بأنها محاولة للضغط على الاخير لاستصدار قرار يقضي بحل مجلس النواب. وقال خشان ؛ ان "السلطة القضائية اكدت في اكثر من مرة ان الاجراءات التصعيدية غير صحيحة وأن مطالب حل البرلمان بقرار قضائي هي غير دستورية ومخالفة دستورية صريحة ، وان وصول اعتصامات الصدريين الى مجلس القضاء هي محاولة للضغط لاستصدار قرار حل البرلمان". وتابع خشان؛ "كنت أول من دعا لحل مجلس النواب عندما كان التيار الصدري متمسكا باستمرار عمل مجلس النواب، أما الآن فإن أي قرار يصدر السلطة القضائية مع وجود هذا الضغط الشعبي سيحسب وكأنه استجابة لمطالب المتظاهرين مما يعزز الشك في صحة هذا القرار". وأشار إلى انه "بإمكان السلطة القضائية الاحتجاج على الضغوط التي تتعرض لها من خلال تعليق عملها في كل العراق، ويبدو ان غاية (الصدر) هو أن يدفع السلطة القضائية لتعليق عملها وبالتالي ستبقى سلطة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطلقة بدون رقابة برلمانية وقضائية وربما هذا ما يسعى له زعيم التيار الصدري". وأعرب عن اعتقاده بأن "المتضرر الكبير في تلك المسألة هي محافظات الوسط والجنوب على اعتبار أن تعليق عمل السلطة القضائية لن يشمل مجلس قضاء اقليم كوردستان الذي يمارس دوره بانسيابية بسبب استقرار الأوضاع هناك". وأضاف ان "العلاقة بين الكاظمي والصدر واضحة من تحركات الاخير وان ما يجري الآن هو انقلاب على الدستور والقانون لن ينتج شيئا سوى الفوضى الكبيرة، كون الاطراف الاخرى (السنة والكورد) ليس لديهم رأي او موقف واضح إزاء ما يحدث، كون الدستور هو الذي يبقى البلاد متماسكة وبالتالي الانقلاب عليه يمكن أن تتشظى البلاد بسبب مطالب من غير الممكن الاستجابة لها"، مستدركا "ارى ان السلطة القضائية يجب تتخذ قرارات حاسمة". كما انتقد النائب المستقل مواقف القوى السياسية بما فيها الإطار التنسيقي وقال "للأسف جميع القوى السياسية (الإطار التنسيقي والسنة والكورد) بقوا متفرجين والتاريخ سيسجل ذلك ضدهم لمواقفهم السيئة إزاء ذلك". وأردف قائلا: "كان يفترض بمجلس النواب أن يستأنف جلساته من مكان آخر ويجب عليه ان ينعقد، كما كان يفترض من القوى السياسية والأحزاب التي لديها مقاعد كبيرة ان تتخذ اجراءات معينة وان لا تقف مكتوفة اليد أو متفرجة". بدوره؛ رأى الخبير القانوني علي التميمي في تصريح ؛ ان "العصيان المدني يعد وسيلة من وسائل التظاهر والتعبير عن الرأي لغرض الوصول إلى أهداف مشروعة ومن بين أهم شروطه أن يكون سلميا ومحددا بوقت، وان تكون هناك مطالب الى جانب تعامل معه السلطات سلميا". واوضح التميمي؛ ان "العصيان المدني مجاز وشرعي وفق المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والامثلة في ذلك كثيرة من بينها أمثلته ثورة غاندي وثورة جنوب أفريقيا فضلا عن ثورة مصر 1919كما اجازه المجلس الدستوري بفرنسا 1917 بمعنى أن توجه القضاء الفرنسي و المصري إلى قانونية الإضراب وفق قاعدة اذا تضاربت المصلحة العامة مع المصالح الخاصة تفضل الخاصة في الإضراب لأنها مصلحة مباشرة واجبة الاتباع، وهو ما أجازه ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أي أجاز الإضراب". واضاف ان "المادة 38 من الدستور والقانون 19 لسنة 2004 تنص على حرية التجمع كما انها اجازت حرية الاجتماع والتظاهر والتعبير عن الرأي بكل الوسائل والإضراب جزء ونوع من أنواع التعبير عن الرأي وهو قانوني إذا كان مؤقت ولا يضر بالمصلحة العامة أي لا يخالف القوانين و الأنظمة والأصل الإباحة مادام لا يوجد قانون يمنع ذلك". ولفت إلى أن "من يتحجج بالمادة 364 من قانون العقوبات فإنها تتحدث عن المصلحة العامة وترك العمل ولا علاقة لها بالإضراب والقاعدة تقول لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص". وتابع أن "الحرية لا تقيد إلا بنص كما تنص المادة 46 دستور ولم يصدر لحد الان قانون يقيد أو يمنع الإضراب، فهو جائز دستوريا مادام المضربين هم جزء وليس كل الموظفين، ولم يؤدِ الإضراب إلى الإضرار بالمصلحة العامة". وتوجه العشرات من أنصار زعيم التيار الصدري صباح اليوم الثلاثاء، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد. وهذه المرة الأولى الذي يشهد فيه مبنى المجلس الكائن في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد احتجاجات لما يتمتع به من حماية مشددة، ولكن اتباع الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر لهم القدرة على اجتياح أي مؤسسة رسمية لما يمتلكون من قاعدة شعبية واسعة على مستوى مناطق وسط وجنوب العراق مسنود بـ"سرايا السلام" الجناح العسكري التابع للتيار. وحمل المعتصمون شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل مجلس النواب العراقي تمهيدا للمضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق. وتضمنت المطالب التي رفعها المحتجون أمام مجلس القضاء إضافة إلى حل البرلمان "تحديد الكتلة الأكبر، محاربة الفساد والفاسدين، فصل الإدعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى مع التعديل، عدم تسييس القضاء"، وفقا الشبكة واتهم بعض المحتجين القضاء الأعلى بالتواطؤ مع الفاسدين، مؤكدين مواصلة التظاهرات والاعتصامات لحين تحقيق مطالب زعيمهم مقتدى الصدر. وكان مجلس القضاء قد أكد في عدة مناسبات أنه "لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب"، داعيا "الجهات السياسية والاعلامية كافة الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية".
