اغتصبت وحملت الطفلة سناء ليل الخميس الجمعة إلى اصدر أحكام مشددة بالسجن بحق ثلاثة متهمين في هذا الملف الصادم، طفا إلى السطح بعض من كواليس الجلسة المغلقة التي عقدت في الرباط.
وقبل بدء الجلسة ظهرت الضحية في بهو المحكمة برفقة والدها وجدّتها. وبدت صامتة “إذ ما تزال غير مستوعبة لكل ما حدث من هول الصدمة، رغم أنّها استعادت الابتسامة نسبيا”، وفق المسؤولة في جمعية “إنصاف” أمينة خالد التي تدعمها منذ علمها بالقضية.
اغتصبت وحملت الطفلة سناء
لتدخل الصغيرة سناء البالغة حالياً 12 عاماً، والتي أصبحت أماً لطفل نتج عن اغتصابها، لاحقاً صامتة إلى قاعة المحكمة ثم أكّدت خلال إدلائها بشهادتها في جلسة مغلقة أنّها تعرّضت للاغتصاب. كما أيدت “كلّ الاتهامات التي وجهتها للمتهمين” سابقا، وفق ما أفاد محاميها محمد الصبار لوكالة فرانس برس.
والد الطفل ينكر!
في المقابل، أنكر المتّهمون الثلاثة الذين وقفوا أمام محكمة الاستئناف، مطأطئ الرؤوس قبل أن يستجوبهم القاضي، كلّ الجرائم التي دينوا بارتكابها أمام محكمة البداية.
اقرا ايضا :الحمض النووي dna علم الأنساب الجيني “Genetic genealogy”ورأي الشرع
وحين واجه القاضي المتّهم الرئيسي بنتائح تحليل الحمض النووي للطفل الذي وضعته سناء، مؤكّداً أنّ هذه النتائج “أثبتت بنسبة 99 بالمئة” أنّه والد الطفل، اكتفى بالإجابة “لا أعلم”، رغم إلحاح القاضي عليه بوجوب إعطائه “جواباً منطقياً”.
إلى ذلك، شمل قرار عقد جلسة الاستماع المغلقة طفلة أخرى، هي شاهدة في القضية، حيث دام الاستماع إلى الطفلتين حوالي ساعة.
لتتواصل جلسة المحاكمة ليلاً، بقرار من المحكمة التي أصدرت لاحقا أحكاماً مشددة في القضية.
وحضر أكثر من 20 محامياً ونشطاء حقوقيون لمؤازرة الضحية في هذه القضية التي أثارت مطالب واسعة بإصلاحات تشريعية لتفادي “الإفلات من العقاب” في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء.
فيما جدّد محامو الطرف المدني في مرافعاتهم ملتمس تأييد الإدانة في حقّ المتّهمين لكن مع تشديد العقوبات.
وطلب محامي سناء من المحكمة أيضاً بأن “تقضي بتكفّل وزارة المرأة والأسرة والتضامن مادّياً بالضحية ورضيعها إلى أن تبلغ سنّ الرشد”.
اقرا ايضا : الاعتداءات الجنسية في ألمانيا “تتطلب إعادة نظر من الشرطة”
كان عمرها 11
يشار إلى أن وقائع هذه الجريمة التي هزت الرأي العام في المغرب تعود إلى العام الماضي، وكان عمر الطفلة يومها 11 عاماً حين تعرّضت لاغتصاب متكرّر نتج عنه حمل وولادة طفل.
اغتصبت وحملت الطفلة سناء في منطقة ريفية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة.
لكن بعدما تقدّمت عائلتها بشكوى، أدين في 20 آذار/مارس الماضي ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”.
اقرا ايضا رحمة رياض تحصد النجاحات الرقمية عن أغنية “ها خويا” تتر مسلسل “خان الذهب”
إلا أن العقوبة لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهراً للآخرين، بالإضافة إلى تغريمهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.
فأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات حينها استياء واسعاً في البلاد باعتبار أنّ عقوبة الجريمتين التي دين بهما المتّهمون لا تقلّ عن السجن 10 أعوام، ويمكن أن تصل إلى السجن لمدّة 30 عاماً.
بعدما أثارت قضيتها جدلاً واسعاً في المغرب بسبب العقوبة المخفّفة التي أصدرتها محكمة البداية بحقّ المتّهمين الثلاثة باغتصابها، أصدرت محكمة الاستئناف في المغرب ليل الخميس الجمعة أحكاما مشددة بالسجن بحق ثلاثة متهمين في ملف الطفلة سناء البالغة من العمر 12 عاماً
فقد حكمت محكمة الاستئناف على أحد المتهمين الثلاثة بالسجن 20 عاما، وعلى المتهمين الآخرين بالسجن عشر سنوات لكل منهما، وذلك بعد عقوبة مخففة أصدرتها محكمة البداية بحق الثلاثة، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.
اقرا ايضا : تعرف على استخدامات معجون الأسنان المذهلة
إذ عاقبت الأول والثاني بالسجن النافذ لمدة سنتين في حدود 18 شهرا، والسجن النافذ لمدة سنتين للمتهم الثالث.
“حكم ظالم”
لكن هذا الحكم الذي وصف بـ”المخفّف والظالم وغير العادل”، صدم الرأي العام المغربي في مارس الماضي، وخلّف موجة غضب واستياء واسعة، خاصة لدى الجمعيات والهيئات الحقوقية التي دعت إلى “إعادة النظر في هذا القرار الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية وتشديد العقوبة في حق المتورطين”.
ونفذت منظمات حقوقية، وقفات احتجاجية للتنديد بالأحكام “المخففة” التي تصدر في “جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات ووضع حد للاستهتار بحقوقهن وكرامتهن وحث الدولة على تحمل مسؤوليتها في حمايتهن”.
“هتك عرض وحمل”
كما أطلق نشطاء مغاربة عريضة رقمية وصل عدد المنخرطين فيها إلى أكثر من 25 ألفا، وذلك للمطالبة بإعادة فتح المحاكمة، ومراجعة إدانة المغتصبين”.
شاهد ايضا : اهم فوائد و استخدامات الفجل الأحمر 2023
ووصفت العريضة مضمون الحكم، الذي أدان بسنتين فقط المتورطين بهتك عرض طفلة (كانت في عمر الـ 11 حينها) ما أدّى إلى حملها في سنّ 12 بـ”المخجل والفظيع والمُشين”، معتبرة أنّ الأم وطفلها هما ضحيتا “نزعة معاداة النساء التي تتسبب في إثقال كاهل الأمهات وتملص الرجال من أبوتهم وتبريء المغتصبين من أفعالهم والتطبيع مع العنف الذي يطال الأطفال والنساء عموما”.
يشار إلى أن القانون الجنائي المغربي، يعاقب المغتصب بعقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، أما إذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 سنة، فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.
