قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية أجري عليه استفتاءً بمجلس النواب العراقي في جلسته الماضية يوم الاثنين بعد تأجيل مسبق للتصويت عليه في جلسة في وقت سابق، إذ يعد هذا القانون من أجدد القوانين التي من المقرر اعتمادها في الفترة المقبلة داخل العراق من أجل تحسين دقة الإحصاءات والتعدادات الرسمية التي تقام داخل البلاد، ولكي تتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا القانون يمكنك متابعة قراءة الأسطر التالية.
مجلس النواب العراقي يصوت على قانون الاحصاء
بعد انعقاد مجلس النواب في العراق يوم الاثنين الماضي برئاسة محمد الحلبوسي، صوت أعضاء المجلس على قانون المعلومات الجغرافية، وأيضًا على قانون من الاستنساخ البشري ضمن الاتفاقية العربية، هذا بحضور عدد 206 نائبًا لإتمام عملية التصويت.
هدف قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية
لقد تم إصدار قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية مؤخرًا في العراق حتى يتم تنظيم الأعمال الإجصائية داخل العراق، وتتولى المهمات المتعلقة بالعملية الإحصائية كإنشاء بنوك المعلومات، وتهيئة الأعمال الخاصة بالتعداد واستخدام تكنولوجيا المعلومات بها، واعتمد القانون على أحدث المعايير الإحصائية الدولية بهدف مواكبة أعمال التطور بالمجال، ووضع ضوابط وشروط لعمل الهيئة لإداء أعمالها بصورة مستقلة ومهنية، وتنظيم دوائر البلاد والقطاع العام في العملية الإحصائية.
وتنظيم إدارة وسير العملية الإحصائية بصورة مناسبة، والاطلاع على التقارير المتعلقة بالمواضيع الإحصائية، وتقرير صلاحيات الجهات المتعلقة بالموضوع، وتجريم الأفعال التي تعرقل سير الأعمال المتعلقة بالجهات المختلفة وتوضيح العقوبات المتعلقة بها.
كم مادة قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية
يتكون قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية من 27 مادة يتم بهم توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بتشريع هذا القانون وإشهار وعلام ينص، فالمادة الأولى تعريف بالمصطلحات الدارجة الموجودة داخل المواد التالي لها.
المادة الثانية توضح تشريع القانون ومدى فعاليته، أما بداية من المادة الثالثة يتم فيها توضيح الهيئات وأعمالها، فسيتم تأسيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية والتي ستكون تابعة لوزارة التخطيط العراقية، ولها الاستقلال المالي والإداري وتقع في بغداد، ومن المقرر أن تفتح فروع لها في المحافظات، ويرأسها موظفًا ذو خبرة 15 عامًا أو أكثر في مجال الاختصاص ويحمل شهادة جامعية في المجال ذاته بقرار وزاري.
المادة الرابعة توضح تكوين الهيئة من الدائرة الإدارية والمالية، ودائرة الشؤون الفنية وتكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات الجغرافية والقسم القانوني وقسم التدقيق والرقابة الداخلية ومركز التدريب والبحوث الاحصائية.
اقرأ المزيد: تفاصيل نظام المحاولات الجديدة العراق
ما هي مهمات هيئة الاحصاء ونظم المعلومات
تعمل تلك الهيئة على تنفيذ عدد من المهمات الموكلة إليها مثل:
- تنفيذ العمليات الإحصائية حسب نظام إحصائي متكامل وإعداد تقارير شهرية وسنوية وفصلية.
- إنشاء بنوك معلومات وقاعدة بيانات رقمية متكاملة مع الاشتراك بالدوائر المختلفة بالقطاع العام.
- الإشراف على العمليات الإحصائية.
- التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.
- إعداد البحوث والدراسات المختلفة بمجال العمل الإحصائي.
- تعزيز قدرة العاملين في المجالات الاحصائية.
- تحديد آليات لإطلاق وإعلان البيانات المكانية وتداولها.
- مساعدة دوائر الدولة والقطاع العام من أجل تنظيم السجلات الإحصائية.
- الحفاظ على سرية البيانات المتداولة داخل الهيئة، وتوثيقها بأسلوب منهجي وإمكانية استخدامها بشكل عام.
- الحرص على عمل التدابير الفنية والإدارية لمنع دخول الأشخاص الذين لا يمكنهم الدخول إلى إليها من الوصول إلى البيانات الإحصائية والمكانية.
- حفظ البيانات وأرشفتها في أماكن وبيئة تحرص على الشروط العامة.
اقرا ايضا : تعليمات جديدة لوزارة التربية حول نظام المحاولات لطلبة السادس الاعدادي
وفي الختام نكون قد تعرفنا على تفاصيل قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية الذي صوتت عليه البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة الأخيرة، وأهم التفاصيل التي ينص عليها هذا القانون ومن كم مادة يتكون.
