شركة كورك تيليكوم طالبت رئيس الوزراء والمجلس النواب باستشكال لجنة محايدة لتحقيق الحقائق بعد قرار هيئة الإعلام هيئة الاعلام والاتصالات بتعليق بيع وتداول أي شرائح جديدة للشركة وبتصميمها على قطع الروابط مع شركات الهواتف المحمولة في البلاد خلال عشرة أيام حتى تلتزم الشركة بالتزاماتها المالية.
اقرأ المزيد : مسؤول يهدد بتحريك 1000 شكوى ضد شركة “زين” للاتصالات”
بيان شركة كورك تيليكوم بشأن الالتزام بالقوانين والتعليمات الرسمية
في بيانها، أعلنت كورك تيليكوم يوم الاثنين (23 تشرين الأول 2023) ما يلي: “نحن نلتزم دائماً بالقوانين والتعليمات التي تصدر من المؤسسات الرسمية في البلد، لقد بذلنا جهودًا كبيرة لإنهاء الخلافات التي نشأت بيننا وبين الهيئة بسبب التعسف الذي تعرضت له شركتنا منذ الحصول على الترخيص وحتى الآن”.
هيئة الإعلام تهدد والاتصالات توقف بيع وتداول شرائح كورك تيليكوم
توجهت هيئة الإعلام والاتصالات بأمر بتعليق بيع وتداول أي شرائح جديدة من كورك للاتصالات، وناشدت المواطنين بعدم شراء أي شرائح جديدة تتعلق بهذه الشركة، وأكدت على الوكلاء ونقاط البيع بألا يقوموا ببيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وإلا سيتعرضون للمسائلة القانونية.
أعلنت الشركة للعموم أنها تعتزم قطع الارتباط بينها وبين شركات الاتصال النقال التي تعمل في البلاد خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان (22 أكتوبر 2023)، حتى يتم تنفيذ التزاماتها المالية.
اقرأ أيضا : القضاء يسمح: بتجديد رخص الشركات الثلاث “اسيا – كورك – اثير”
تعليق شركة كورك على الوثائق وحقوقها
أعلنت كورك تيليكوم أنها تحتفظ بـ “جميع الوثائق” التي تثبت حقوقها، ولكنها تفضل عدم نشرها حفاظًا على عدم استغلال تلك الوثائق بطرق قد تتسبب في الضرر للمصلحة العامة، خاصةً إذا تم ترجمتها للغات الأجنبية، مما يخلق انطباعًا لدى المستثمرين الأجانب بعدم وجود بيئة آمنة للاستثمار في العراق.
- أولاً: نلتزم دائماً بأوامر الجهات الرسمية في البلاد من حيث القوانين والتعليمات، لقد بذلنا قصارى جهدنا لإنهاء الخلافات التي نشأت بيننا نتيجة التعسف الذي تعرضت له شركتنا من قبل الهيئة منذ بدء حصولنا على الترخيص حتى الآن، أحد مصادر صدمتنا هو البيان الصادر عن الهيئة، حيث كنا في مرحلة متقدمة من المحادثات مع هيئة الإعلام والاتصالات لحل المشاكل بيننا، التي تنبع أساسًا من خطأ جوهري جسيم ارتكبته الهيئة بحرماننا من حقوقٍ ثابتة واردة في عقد الترخيص، كانت آخر مبادرة من جانبنا هي العرض الذي قدمناه في كتابٍ رسمي بتاريخ 13-10-2013 وأعلنا فيه استعدادنا لتسوية المبالغ المطلوبة من قبل الهيئة وإنهاء كافة الاشتراطات. قدمنا لهم اقتراحاتنا لتسوية جميع الاشتراطات المالية بشكلٍ رسمي ومطابق لما يحكمه القانون، ووافقنا على ذلك في اجتماعٍ مشترك عُقد في مقر الهيئة يوم 17 – 8 – 2023 مع رئيس الهيئة، ومع ذلك فإنهم لم يردوا على اقتراحاتنا للتسوية وفاجئونا ببيان تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة.
- ثانياً، من الضروري أن يكون واضحاً للجميع أنه ليس لأي جهة أن تقرر إغلاق شركة خدمات اتصالات تمتلك أكثر من سبعة ملايين مشترك، حتى وإن كانت الذريعة التي يُذْرَعُ بها السيد رئيس الهيئة تقول أن هنالك.
- لم ترضَ الهيئة الهيئة بعدم الامتثال لتوجيهات المحكمة العراقية فقط ، بل تجاوزت ذلك وقامت بتنفيذ إجراءات إدارية تعسفية واستمرت في ممارسة الظلم ضد شركتنا بالطرق التي تناسبها ، وخلقت بيئة غير صحية لتقديم الخدمات وتسببت في إلحاق الضرر بالمشتركين من خلال تلك الإجراءات والبيانات المتكررة ، ووصل الأمر لتقييد حرية موظفي شركتنا في مراكز البيع.
بالرغم مما نواجهه من ظلم وما نتعرض له، نعلن مرة أخرى استعدادنا لتقديم الخدمات لجميع المواطنين العراقيين وذلك وفقًا للترخيص الذي تمنح لشركتنا، إذ يتواصل سريان هذا الترخيص بقرار المحكمة حتى حسم القضايا القضائية في المحاكم العراقية.
