مجموعات تدخل الى معمل السكر السائل في طويريج وتفصخه (تفككه).
حجينا طويريج فُصخت!!! ولا استبعد تفصيخ نهر دجلة.
مجموعات تدخل الى معمل السكر السائل في طويريج وتفصخه (تفككه).
حجينا طويريج فُصخت!!! ولا استبعد تفصيخ نهر دجلة. pic.twitter.com/XvaM6VpBTC— د غالب الدعمي (@KadhimAldamy) November 29, 2023
إنهاء عمل معمل السكر السائل ،في محافظة كربلاء قضاء طويريج
الدكتور عامر الدليمي عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات
من أهم المعايير الدولية التي تُؤشر للدولة الناجحة من الدولة الفاشلة الجانب الاقتصادي وتطوير الصناعة فيها من معامل ومصانع ومنشآت إنتاجية لعلاقتها في التنمية الاجتماعية وتَحسين حَياة الشعب ،والنهوض به كمؤشر لسياسة اقتصادية ناجحة تُحدد قوة الدولة وعَملها الذي يَعتمد على التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد وإنتاجية وإدارة المصانع والمعامل ،لان السياسة الاقتصادية تُحقق طُموح الشعب واستقراره وسَد حاجاته الضرورية ،ويُمكن القول أن هذه المؤشرات هي خلاصة للسياسات الاقتصادية للدولة الناجحة في إدارة مؤسساتها الصناعية ومن المُمكن تَحقيقها إنجازات على المستوى الصناعي والزراعي وخدمات اجتماعية عامة ،وارتفاع معدل الانتاج وزيادة الحركة الاقتصادية ،وهكذا كان التخطيط الاقتصادي ناجحاً لإدارة
اقرا ايضا : مافيات تعمل لصالح بعض الوزارات سيطرت على معمل للسكر السائل في قضاء الهندية بكربلاء
المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية العامة والخاصة في العراق قبل الاحتلال الامريكي البغيض ، ألا أن السياسة الاقتصادية الحالية لإدارة المؤسسات الصناعية بعد الاحتلال أصبحت سياسة عَشوائية دون تَخطيط أو إدارات ناجحة أو تخطيط صناعي استراتيجي وانعدام الكفاءة والخبرة وإهمال هذا الجانب الحيوي والمهم ،إذ تم من قبل السلطة في بغداد إغلاق وايقاف عمل ثمانية عشر الف ومائة وسبعة وستين معمل و مشروع صناعي في العراق ، وحسب إحصائيات صناعية محلية وعالمية، إذكان هذا القطاع الصناعي يعمل قبل الاحتلال الامريكي للعراق بكفاءة عالية ويسد حاجات المواطنين العراقيين ،وفي آخر إجراء وليس ألأخير ، إنهاء عمل معمل السكر السائل ،في محافظة كربلاء قضاء طويريج ،وهو من المشاريع الصناعية
معمل السكر السائل
العملاقة في الشرق الاوسط ، اذ تم انشائه عام ١٩٧٥م و كان يشكل ٢٣ / ١٠٠ من حجم الانتاج المحلي الاجمالي قبل عام ٢٠٠٣م ، و في الايام الاخيرة تم السيطرة عليه من قبل ميليشيا مسلحة تابعة لأحد الاحزاب اللاوطنية وتم تفصيخه ( خردة) وسرقته أمام دوريات الاجهزة الامنية ،بدلا من إعادة تأهيله للعمل والانتاج من قبل وزارة الصناعة ، وهكذا فان الدولة الفاشلة هي التي لم تمارس عملها بنجاح وتخطيط ،وعدم إدارة مشاريعها الصناعية الانتاجية بكفاءة عالية ، واهمالها كدليل على فشلها كحكومة سلطة بغداد الحالية لعدم اهتمامها بهذه المشاريع وعدم الاستخدام الامثل لها كمعيار على ضعفها وفشلها كنظام سياسي خاضع للمليشيات المسلحة المنفلتة ،وضعف المحاكم في تطبيقها للقانون مما يسبب انعدام الامن ،وغياب حقوق الانسان في حالة عراقية لا تحترم القانون و الانسان وحقوقه.
اقرا ايضا :النرجسية بين المسؤول والمسعول
حلم اهالي طوريج باعادة تشغيل معمل السكر
يحلم أهالي طويريج بإعادة تشغيل معمل السكر، إذ يمكن ان يوفر وظائف لـ3000 شخص، وينعش اقتصاد المنطقة، فيما يوجه نائب عن كربلاء اتهاما لوزارة التجارة قائلاً إنها تسعى إلى تفتيت أرض هذه المنشأة وتوزيعها لمنتسبيها.
لمعمل يعود انشاؤه الى سبعينات القرن الماضي، وتبلغ مساحته 30 دونماً، ومصمم بـ4 خطوط إنتاج.
طالب بإعادة تشغيل المعمل فتشغيله يعني توفير فرص عمل لـ3000 شخص، والفائدة ستعود على كل الفئات من سواق وتجار ومستهلكين، فضلاً عن عدد الأشخاص الذين سيتم استقطابهم للعمل داخل المصنع.
فيما مضى كان المعمل يسد احتياج أهالي المدينة لعدد من المواد التي ينتجها والمتمثلة بعسل التمر والخل ومعجون الطماطم والسكر، ناهيك عن الكميات التي تصدر إلى الخارج.
نحن نرحب بأي مشروع ينفع الصالح العام سواء كانت الدولة من تتبناه أو المستثمرين، ولابد من إنعاش الصناعة في العراق فقد أهملت بما فيه الكفاية.
زهير شهيد – نائب عن كربلاء
وزارة التجارة غير جادة في إعادة المعمل بل إنها تسعى إلى تفتيت الأرض وتوزيعها لمنتسبيها. نعارض ذلك، ومن المفترض أن يتم استثمار هذه الأرض وفق قانون الاستثمار العراقي بما يرجع الفائدة للمجتمع. حاليا من الصعب أن يعود معمل السكر للإنتاج وذلك بسبب التغييرات التي طرأت على المنطقة المحيطة به فقد تحولت إلى محيط سكني.
ووفقا للقانون العراقي لا يمكن أن يبقى قائما في ذات المكان، ولكن يمكن استثمار الأرض بإنشاء معمل صديق للبيئة.سبب توقف المعمل طوال تلك المدة، يرجعه المالك إلى عدم توفير الحكومة للكهرباء والمواد الأولية التي تساهم في تشغيله، وحاليا هناك دعاوى قضائية بين الشركة الذهبية (المالكة للمعدات) ووزارة التجارة.
خلال لقائنا بالمالكين وضحوا لنا استعدادهم لجلب المستثمرين والاستفادة من المعمل مع إمكانية إجراء التغييرات التي تتناسب مع الوضع الراهن. في حال حصولهم على ضمانات من الوزارة والوصول إلى تسوية قانونية مرضية للطرفين سيكون كل شيء جيداً.
