مبيعات الدولار للمسافرين ففي الآونة الأخيرة، كشفت تحقيقات ديوان الرقابة المالية في العراق عن فضيحة فساد كبيرة تتعلق ببيع الدولار للمسافرين الراغبين في السفر خارج البلاد. هذا الكشف أثار جدلاً واسعًا وتساؤلات حول نزاهة النظام المصرفي وفعاليته في مواجهة الفساد.
#فضيحة
اختلاس وفساد بقيمة 600 مليون دولار في منصة بيع الدولار للمسافرين pic.twitter.com/Wxw63xwGfb— هشام علي :: husham ali (@husham_ali1) April 21, 2024
ووفقًا للتقارير، تبين أن آلاف المواطنين استفادوا من شراء الدولار بأسعار رسمية، دون نية للسفر، مما أتاح لهم بيع العملة في السوق الموازي وتحقيق أرباح غير مشروعة. هذه فضحية سلطت الضوء على أوجه القصور في إجراءات الرقابة وآليات بيع الدولار، وطرحت تحديات جديدة على المؤسسات المالية والمسؤولين الحكوميين فيما يتعلق بفرض الشفافية والحد من الفساد المالي.
كشف فضيحة فساد كبرى في مبيعات الدولار للمسافرين
كشف ديوان الرقابة المالية في العراق عن فضيحة فساد كبيرة تتعلق ببيع الدولار إلى المواطنين الراغبين بالسفر خارج العراق. وفقاً لتقرير أعده ديوان الرقابة، تبين أن ما يزيد على 151 ألف مواطن اشتروا الدولار لأغراض السفر ولكنهم لم يغادروا البلاد. بدلاً من استخدام العملة الأجنبية للسفر، تم بيعها في السوق الموازي، مما أدى إلى خسائر كبيرة للبنك المركزي العراقي.
فضيحة فساد في مبيعات الدولار للمسافرين..
الخبير الاقتصادي منار العبيدي: 520 ألف مسافر وهمي صرف لهم نحو ملياري دولار pic.twitter.com/E7R9h74Al6— هشام علي :: husham ali (@husham_ali1) April 21, 2024
الوثائق التي حصلت عليها (ABC عربية) أظهرت أن فرق الديوان قام بجرد جداول مبيعات الدولار للمسافرين خلال الفترة من 1 فبراير إلى 8 يوليو 2023، وقد كشفت الجداول عن فروقات كبيرة بين عدد المسافرين المعلن عنهم وعدد من غادروا فعلياً العراق. بعد إجراء التحقق من أعداد المسافرين عبر المنافذ الجوية والبرية (كالحج والعمرة)، تبين أن هناك فرقاً يصل إلى 151940 مسافر. ومن خلال هذه الفروقات، تم بيع الدولار بالسعر الرسمي لهؤلاء الأشخاص دون التحقق من مغادرتهم، مما يسمح لهم بالاستفادة من فرق السعر في السوق الموازي.
تفاصيل الفساد وفرق الجداول
الإجمالي التقديري لهذه الفروقات في الأموال بلغ حوالي 607760 ألف دولار أمريكي (ستمائة وسبعة مليون وسبعمائة وستون ألف دولار). هذه الكمية الضخمة من الأموال أثارت العديد من التساؤلات حول نزاهة النظام المصرفي وفعاليته في مكافحة الفساد.
وفقاً للوثائق، تم استخدام بيانات المسافرين عبر المطارات العراقية كمعيار لبيع الدولار للمسافرين. كان من المتوقع أن تعتمد المصارف الحكومية على نسخ من تذاكر السفر بالطائرات كشرط أساسي لبيع الدولار النقدي للمسافرين. ولكن لم تظهر التقارير أي دليل على أن المؤسسات المالية الأخرى كانت تتبع نهجاً مشابهاً، مما يثير تساؤلات حول مصداقية هذه المؤسسات ومدى التزامها بضوابط البنك المركزي العراقي.
وعند توجيه استفسار إلى مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية في البنك المركزي العراقي بخصوص كيفية فصل أعداد المسافرين برياً وجوياً، أجابت المديرية بأنها لا تملك الإمكانية والصلاحية لفصل أعداد المسافرين. هذا الفشل في السيطرة على آلية البيع النقدي للدولار أدى إلى حدوث الفروقات الموثقة، ما يؤشر على ضعف الرقابة من قبل البنك المركزي.
فضيحة الفساد هذه تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية في النظام المصرفي العراقي، وضمان أن السياسات المالية والمصرفية تنفذ بشفافية وعدالة. ومع زيادة التدقيق، يمكن للحكومة والمؤسسات المعنية اتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الفضيحة في المستقبل.
