الحساني :الحكومة المركزية تحتكر نفط البصرة وتمنع الحكومة المحلية ومجلس المحافظة بالاطلاع أو متابعة عدادات النفط
أكد مجلس محافظة البصرة، الخميس، ان عدادات النفط في المحافظة ليست بيد الحكومة المحلية، بل هي حصرا بيد الحكومة الاتحادية، فيما توقع وجود شبهات فساد في عدادات نفط.
وقال عضو المجلس مجيب الحساني لـ”وسائل اعلام “، ان “الحكومة الاتحادية تحتكر نفط البصرة وتمنع الحكومة المحلية ومجلس المحافظة بالاطلاع أو متابعة عدادات النفط وهذا مما يثير شكوك بوجود عمليات فساد أو سرقة”، مبينا ان “الحكومة المحلية طالبت أكثر من مرة بالاطلاع على عدادات النفط والأوراق الرسمية لتصدير النفط، لكنها تتم بالرفض من قبل الحكومة المركزية”.
وأضاف الحساني ان “تصدير النفط عبر المنافذ الحدودية ايضا لا تعلم به الحكومة المحلية، كونها بيد الحكومة المركزية فلا نملك أي معلومة عن الكميات التي يتم تصدريها من خلال المنافذ أو غيرها”، موضحا ان “هناك شركة فرنسية هي المسؤولة على عدادات نفط البصرة، حسب ما وصلتنا من معلومات”.
فيما أكد النائب عن كتلة تيار الإصلاح صادق المحنا، اليوم الخميس، امتلاكه وثائق تثبت وجود عمليات “سرقة” في عدادات نفط البصرة، معتبراً أن هدفه هو الإصلاح وليس “التشهير”.
وكانت وزارة النفط اعتبرت، أمس الأربعاء، أن العراق يعتمد أدق المعايير الدولية بتصدير النفط عبر موانئ التصدير، مؤكدة أن جهات رقابية محلية ودولية تشرف على هذه العملية، فيما نفت وجود تهريب للنفط الخام من الموانئ الجنوبية
