السوداني يوافق على صرف رواتب ضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق حيث تمثل قضية رواتب الضباط والمنتسبين السابقين للجيش العراقي أحد أبرز القضايا التي استمرت لفترة طويلة دون حل، حيث ترتبط هذه القضية بمرحلة حساسة من تاريخ العراق، عقب حل الجيش العراقي في عام 2003. وقد أثرت هذه المرحلة بشكل كبير على حياة العديد من الأسر التي كانت تعتمد على هذه الرواتب في تأمين معيشتها.
جاءت موافقة رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على صرف رواتب ضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق للفترة من 9 أبريل 2003 وحتى 24 سبتمبر 2005 كخطوة مهمة نحو تصحيح مسار هذه القضية. وقد أتى هذا القرار تلبية لطلب لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، التي طلبت من السوداني الموافقة على صرف الرواتب المستحقة لهؤلاء الضباط والمنتسبين.
رئيس مجلس الوزراء العراقي يوافق على صرف رواتب ضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق
أعطى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الضوء الأخضر لصرف رواتب الضباط والجنود الذين خدموا في الجيش العراقي السابق خلال الفترة من 9 أبريل 2003 وحتى 24 سبتمبر 2005، وذلك لضمان حصولهم على مستحقات التقاعد. جاء هذا القرار عقب طلب تقدمت به لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، حيث أرسلت رسالة إلى السوداني تطلب فيها الموافقة على صرف هذه الرواتب. جاء هذا الإجراء كجزء من الجهود المستمرة لتسوية القضايا العالقة المتعلقة بحقوق الموظفين العسكريين السابقين وتأمين حقوقهم المالية.
تتضمن الوثيقة الصادرة عن لجنة النزاهة، التي تحمل تاريخ 12 مارس 2024، طلب موافقة السوداني على صرف الرواتب للضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق. تضمنت الوثيقة إشارة إلى أن هؤلاء الأفراد أحيلوا على التقاعد بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (30) لعام 2005، واعتبارهم مستمرين في الخدمة خلال الفترة المذكورة.
ترجع أهمية هذا القرار إلى كونه يلبي متطلبات العدالة والإنصاف للعديد من الضباط والجنود الذين فقدوا رواتبهم ومستحقاتهم خلال تلك الفترة. يعكس القرار التزام الحكومة العراقية بمعالجة قضايا الرواتب والتقاعد التي كانت متعثرة لفترة طويلة، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعاملين السابقين في الجيش العراقي.
تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة العراقية الرامية إلى تحسين أوضاع المستفيدين من رواتب الجيش السابق، وهي خطوة نحو تسوية القضايا المتبقية من فترة ما بعد حرب 2003، التي شهدت حل الجيش العراقي السابق. يعزز القرار أيضًا من الثقة في النظام الحكومي والعدالة، حيث يظهر التزام الحكومة بالوفاء بوعودها وتحقيق العدالة للمتضررين.
اقرأ المزيد: نتساح يهودا عقوبات تستهدف وحدات إسرائيلية متعددة
تعزيز الأمان المالي وترسيخ العدالة
من المتوقع أن يسهم صرف هذه الرواتب في تعزيز الوضع المالي للعديد من الأسر التي تأثرت بقرار حل الجيش العراقي السابق، كما يعزز هذا القرار من شعور الأمان والاستقرار لدى الفئات المستفيدة. بالإضافة إلى ذلك، يعكس القرار توجهات الحكومة العراقية نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في مؤسساتها الحكومية، وضمان أن يحصل كل فرد على حقوقه بشكل منصف وعادل.
تجدر الإشارة إلى أن صرف الرواتب يتطلب تعاونًا بين وزارتي الدفاع والمالية لضمان سرعة تنفيذ القرار. ومع الموافقة الرسمية من رئيس الوزراء، يمكن أن يتوقع الضباط والمنتسبون السابقون للجيش العراقي الحصول على مستحقاتهم في المستقبل القريب، ما يمثل خطوة إيجابية نحو معالجة المظالم وتحقيق العدالة.
اقرأ المزيد: فضيحة فساد كبرى في مبيعات الدولار للمسافرين
