نتساح يهودا عقوبات تستهدف وحدات إسرائيلية متعددة العقوبات الأميركية المحتملة على وحدات متعددة في الجيش الإسرائيلي، وخاصة وحدة “نتساح يهودا”، أثارت ضجة واسعة وتوترًا متصاعدًا بين المسؤولين الإسرائيليين. ولم يكن الأمر مجرد مسألة بسيطة بل تصاعد ليصبح موضوعًا ساخنًا على الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث أصدرت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من البيانات التي تعبر عن رفضها القاطع لهذا النوع من العقوبات.
وركزت هذه البيانات على التأكيد على شرعية الجيش الإسرائيلي وحقه في الدفاع عن نفسه، مشددة على أن أي إجراءات عقابية قد تفرض على وحدات عسكرية إسرائيلية من قبل الولايات المتحدة ستكون غير مبررة وغير مقبولة.
وتزامنت هذه التصريحات مع موجة من الانتقادات من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين، الذين أعربوا عن استيائهم الشديد من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للجيش الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه رسائل رسمية إلى المسؤولين الأميركيين لتوضيح موقف الحكومة الإسرائيلية ورفضها القاطع لأي عقوبات تستهدف وحدات في جيشها.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد سلطت الضوء على هذه القضية، معتبرة أن التدخل الأميركي المحتمل في الجيش الإسرائيلي قد يؤدي إلى توتر إضافي في العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشهد أحيانًا توترات بسبب قضايا أخرى. وبالتالي، فإن هذا التطور الأخير يحمل معه مخاطر سياسية واقتصادية، مما جعل العديد من المحللين السياسيين يحذرون من تداعيات هذه العقوبات، وما يمكن أن تؤدي إليه من تأثيرات سلبية على الاستقرار في المنطقة.
اقرأ المزيد: القبض على ديم العنزي نقلت الإيدز ونشرت أفلام فاضحة
تصريحات الحكومة الإسرائيلية
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان من أبرز المعبرين عن هذا الموقف، حيث أكد أنه سيحارب بشدة أي محاولة لفرض عقوبات على وحدات الجيش الإسرائيلي، وقال: “إذا اعتقد أي شخص أن بإمكانه فرض عقوبات على أي وحدة تابعة للجيش، فسأتصدى له بكل قوتي”. وسانده في ذلك بيني جانتس، عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، الذي طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بإعادة النظر في العقوبات المقترحة على “”.“نتساح يهودا”.
حيث أن موقف الجيش الإسرائيلي فلقد أعلن الجيش أن وحدة “نتساح يهودا” هي وحدة قتالية نشطة تعمل وفق مبادئ القانون الدولي. وأنه إذا تم اتخاذ قرار بعقوبات أميركية، فسوف يخضع للمراجعة من الجيش.
خلفية العقوبات التي تستهدف وحدات إسرائيلية متعددة إلى جانب نتساح يهودا
يعود سبب العقوبات المحتملة إلى تحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بالأحداث في الضفة الغربية وقبل بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر. كانت مؤسسة “برو بابليكا” المتخصصة في التحقيقات الصحفية الاستقصائية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن لجنة ليهي، وهي لجنة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية، قدمت توصية لبلينكن بعدم أهلية عدة وحدات إسرائيلية لتلقي مساعدات أميركية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
ممارسات وحدة “نتساح يهودا هذه الوحدة كان لها نصيب من الانتقادات في السنوات الأخيرة بسبب اتهامات بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين. في عام 2022، تمت معاقبة قائد الوحدة وفصل ضابطين على خلفية وفاة أميركي من أصل فلسطيني كان جنود الوحدة قد اعتقلوه في الضفة الغربية.
تشير التطورات الحالية إلى أن العقوبات المقترحة قد تؤثر بشكل كبير على العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة مع توسيع نطاق العقوبات ليشمل وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي. هذا الأمر قد يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون العسكري بين البلدين وما إذا كانت الإدارة الأميركية ستتابع خططها لفرض العقوبات رغم المعارضة الإسرائيلية القوية.
اقرأ المزيد: فضيحة فساد كبرى في مبيعات الدولار للمسافرين
