بقلم عباس الموسوي
لا زال الشعب العراقي يعيش نتائج وتبعات حقبة البعث السوداء ومغامرات الديكتاتور المقبور الأرعن , ولا زال الشعب العراقي يدفع ثمن هذه الأزمات التي خلقها النظام الديكتاتوري مع دول الجوار , فكم من أراض عراقية شاسعة تبرّع بها النظام الديكتاتوري وتنازل عنها لصالح الأردن والسعودية , وأراض أخرى اقتطعت من العراق بسبب حروب ومغامرات النظام العبثية , فالحرب الأولى كانت مع إيران من أجل إلغاء معاهدة آذار التي وقّعها الديكتاتور بنفسه في الجزائر عام 1975 , والتي تنازل فيها نظام البعث عن نصف شط العرب وأراض أخرى في سيف سعد وزين القوس , وهذا الاتفاقية مودعة لدى الأمم المتحدّة ولا يحق لأي طرف إلغائها أو تعديلها إلا بموافقة الطرفين , وحين قام الديكتاتور الأرعن بتمزيق هذه الاتفاقية وشن الحرب على إيران , لم تلغ هذه الاتفاقية ولا زالت نافذة حتى هذه الساعة .
أمّا حرب احتلال الكويت التي كبّلّت العراق بالقرار رقم 833 المجحف والذي رسم الحدود الجديدة , فهي الأخرى إحدى نتائج حروب النظام العبثية السابقة , والحقيقة أن الكويت ما كانت ترغب بترسيم الحدود الجديدة , لأنّ هذه الحدود الجديدة ستبقي المشكلة قائمة مع العراق وشعبه , ولكنّ إصرار الجانب الأمريكي من أجل إذلال نظام صدّام هو الذي أجبر نظام صدّام على الموافقة على القرار رقم 833 تحت تهديد البند السابع , وحكومة نوري المالكي قد رفضت القرار ولم تنصاع لتنفيذه , حتى أنّ وفدا برئاسة مسؤول بريطاني قد زار العراق بعد سنة 2007 وطلب من المالكي تنفيذ القرار 833 وإلا سينّفذ بالقوّة , فكان رد رئيس الوزراء المالكي عليه ( والله لن أوافق على إعطاء قناة خور الزبير وأقطع يدي إذا وافقت عليها ) , وهكذا ضلّت العملية معطلة خلال فترة حكم رئيس الوزراء نوري المالكي , وقد أكدّ لي أحد الإعلاميين اللبنانيين كان له لقاء مع نوري المالكي وسأله فيما إذا كان قد بحث عن طرق قانونية تخّلص العراق من القرارات الجائرة التي فرضت عليه بسبب حرب احتلال الكويت , فكان جواب المالكي ( سألت قانونيين دوليين هل يمكن التّخلص من هذا القرار الجائر , فقالوا هذا غير ممكن إلا إذا تغيّر النظام الدولي وهذا غير ممكن ) , وذكر لنا المالكي وقتها أنّ نقاط الضعف التي صححت مع الجانب الكويتي ( الترسيم أخذ المياه العميقة من الخور وأعطانا المياه الضحلة التي لا تصلح للملاحة , فكان إصرارنا أن تكون القناة مشتركة وأن تمرّ السفن العراقية والكويتية من دون أن ترفع علم الدولة الأخرى , وتدار القناة بلجنة مشتركة من البلدين يكون مقرها كل ثلاثة أشهر في دولة , وبسبب إصرارنا اضطرّت الكويت والأمم المتحدة على القبول وجعل الملاحة للعراق غير محصورة في المياه الضحلة ) , وهذه القصة بأكملها تحت علم وإشراف وزارة الخارجية وهيئة المستشارين , وقد عرضت نتائج مباحثاتهم في مجلس النواب وتمّ التصويت عليها , وكل ما يطرح خارج هذا الاتفاق غير ملزم للحكومة العراقية .
