شبكة عراق الخير :
أتهم النائب عن إئتلاف النصر، محمد الخالدي، الكتل السياسية بالإلتفاف على وعودها في تشكيل الحكومة”.
وقال الخالدي ,ان “هذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها وتشكلت على أساس المحاصصة بثوب آخر وعندما أختار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي النافذة الألكترونية تم الإلتفاف عليها وتم الرجوع الى الكتل في تشكيل الحكومة وفق المحاصصة بإمتياز”.
وأضاف، ان “عبد المهدي لم يكن حراً أبداً في إختياراتها بدليل لو كان مخولاً بالترشيح لمضى في تشكيل حكومة مكتملة” مؤكدا ان “رئيس الوزراء لا يتحمل مسؤولية وزرائه لانهم ليسوا من خياراته”.
ولفت الخالدي الى ان “الأمل الوحيد في هذه الدورة النيابية هي تمرد النواب على الكتل” مرجحا ان “لا تستمر هذه الحكومة لستة أشهر”.
وأعرب عن “أسفه وجود من يتحدث باسم الطائفية بشعار الإستحقاق وهذا لم ينعكس فقط على الكابينة الوزارية بل أمتد الى اللجان البرلمانية، وفي {بيارق الخير} نعمل على جمع قوى لرفض المحاصصة”.
وأوضح الخالدي، ان “ما يحصل من تداعيات هو نتيجة لعدم توافق حقيقي بين الكتل” لافتا الى، ان “عبد المهدي فشل في أول إختبار له بعد منع طرح كابينته الحكومية وكان عليه ان يخسر الكتل ولا يخسر الشارع والناس تنتظر الأمن والخدمات”.
ونوه الى ان “جدول أعمال جلسة البرلمان غد الأربعاء لا يتضمن التصويت على باقي الكابينة الوزارية”.
ودعا الى “البحث عن بدائل لحل جذري والتفكير باختيار حكومة جديدة اذا فشلت هذه الحكومة خلال 6 أشهر” مشيراً الى، ان “التظاهرات تأجلت على أساس وعود تقديم الخدمات والأمن والكهرباء وفرص العمل واذا لم تنفذ فمن حق الجمهور التظاهر مجدداً”.
وأضاف، ان “عبد المهدي لم يكن حراً أبداً في إختياراتها بدليل لو كان مخولاً بالترشيح لمضى في تشكيل حكومة مكتملة” مؤكدا ان “رئيس الوزراء لا يتحمل مسؤولية وزرائه لانهم ليسوا من خياراته”.
ولفت الخالدي الى ان “الأمل الوحيد في هذه الدورة النيابية هي تمرد النواب على الكتل” مرجحا ان “لا تستمر هذه الحكومة لستة أشهر”.
وأعرب عن “أسفه وجود من يتحدث باسم الطائفية بشعار الإستحقاق وهذا لم ينعكس فقط على الكابينة الوزارية بل أمتد الى اللجان البرلمانية، وفي {بيارق الخير} نعمل على جمع قوى لرفض المحاصصة”.
وأوضح الخالدي، ان “ما يحصل من تداعيات هو نتيجة لعدم توافق حقيقي بين الكتل” لافتا الى، ان “عبد المهدي فشل في أول إختبار له بعد منع طرح كابينته الحكومية وكان عليه ان يخسر الكتل ولا يخسر الشارع والناس تنتظر الأمن والخدمات”.
ونوه الى ان “جدول أعمال جلسة البرلمان غد الأربعاء لا يتضمن التصويت على باقي الكابينة الوزارية”.
ودعا الى “البحث عن بدائل لحل جذري والتفكير باختيار حكومة جديدة اذا فشلت هذه الحكومة خلال 6 أشهر” مشيراً الى، ان “التظاهرات تأجلت على أساس وعود تقديم الخدمات والأمن والكهرباء وفرص العمل واذا لم تنفذ فمن حق الجمهور التظاهر مجدداً”.
