شبكة عراق الخير : كشف رئيس كتلة كفاءات النيابية هيثم الجبوري عن مقاضاة هيأة النزاهة لاتهامه بصفقة سكائر سومر، فيما رجح تولي هادي العامري رئاسة تحالف البناء.وقال الجبوري لوسائل اعلام محلية ان” عدم تسلمي أي منصب وزاري لا نحمله لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بل نحمله لتحالف البناء”، موضحاً ان” البناء وعدتني ورئيس كتلة الإرادة حنان الفتلاوي بتسنم حقيبة وزارية كالصحة او التعليم العالي او التخطيط او الصناعة”.
وأضاف” وفعلاً وصلت سريتنا الذاتية لرئيس الوزراء وانا شخصياً قابلت عبد المهدي لطرح منهاج على بعض الوزارات، حيث استمر اللقاء {45} دقيقة {42} دقيقة اطرح فيها منهاجي الوزاري، وكنت قريبا لتسنم وزارة الصناعة وهادي العامري وعدنا بالدعم لكننا تفاجأنا بقرار ان النائب لا يرشح”.
وتابع الجبوري” اول توجهي كان مع النصر وقطعنا شوطاً كبيراً في التفاوض واتفقنا على جميع تفاصيل التحالف، بعدها استمرينا بتواقيع بين الكفاءات والنصر ووصلنا الى مرحلة تفاجأت بانه لم يكن هناك اهتمام من النصر بالكفاءات والإرادة فتوجهنا الى تحالف البناء”، مشيراً الى” انني لم انسحب من دولة القانون كما يقال فلست من ضمن ائتلافه لا سابقا ولا حاليا”.
وأشار الى” انني لا انفي ان هناك عروض لشراء النواب؛ لكن شخصيا لم يعرض علية منصب”.
وحول زعامة تحالف البناء أوضح الجبوري ان” العامري هو المتصدي لاجتماعات البناء وبشكل رسمي لم ننتخب رئيسا للبناء الى اللحظة”، منوها الى ان” نوري المالكي لن يطرح نفسه لرئاسة البناء، وهادي العامري الاوفر حظا لرئاسة التحالف”، مردفاً ان” خميس خنجر هو قيادي في البناء ورجل موجود في السياسة وتم احتوائه تفادياً للعداء والإرهاب”.
واكد الجبوري، ان” مشروع {انبارنا الصامدة} التي طرحت من قبل رئيس تحالف الإصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم كان جيداً؛ لكن مع الأسف لم تستمع له الحكومة ولو استمعت له في ذاك الوقت لما دخلت داعش الى العراق”، لافتا الى ان” العراق وصل الى هذه المرحلة من الدمار كون 90% من قرارات الدولة الحساسة والستراتيجية اخذت وفق بعد شخصي”.
وتعليقاً على سؤال بشأن محافظ بابل الجديد كرار العبادي قال الجبوري” انا في البداية اعترضت على ترشيحه وصدر بيان رسمي بذلك بان العبادي جاء وفق صفقة”، مستدرجاً” اننا ككتل سياسية ان قضية الانتخابات في مجالس المحافظات لم تبقى سوى 6 أشهر لانعقادها ونحن في بداية تشكيل حكومة جديدة ولنسا في وقت يسمح لنا بدخول نزاعات سياسية مع الأحزاب في المحافظات التي ستؤثر بالتالي على بغداد”.
وكشف ان” احد الشخصيات المرشحة والمقبولة 100% كان من الكفاءات وهو حالياً يشغل منصب رئيس مجلس محافظة بابل قلت له باننا لا نريد ان ندخل بنزاعات مع الكتل السياسية وطلبنا انسحابه من الترشيح لفتح مجال لدولة القانون بترشيح شخص وفاز كرار العبادي”.
وعن استجواب وزير المالية السابق هوشيار زيباري اكد ان” استجواباته لم يكن سياسياَ، واستغرب من تخيل البعض باني دمية تحركها الكتل، واستجوبته وصاحب القرار هو مجلس النواب ولو لم يكن مقتنعاً بالملفات التي طرحت لما تمت اقالته”.
وحول العثور على وثيقة من هيأة النزاهة باتهام هيثم الجبوري بالتهرب من دفع الرسوم الكمركية بقيمة 240 مليار دينار عراقي لصفقة سكائر سومر قال الجبوري” اتحدى هيأة النزاهة بان تحول القضية الى القضاء واثبات هذه التهمة على شخصي”، معلناً” رفع دعوى قضائية على هيأة النزاهة غداً الاثنين”.
وأوضح الجبوري ان” هذه القضية كما يلي ان مدير عام الشركة العامة للصناعات الغذائية اتصل بي وابلغني ان هناك بضاعة هيأة الكمارك تمنع دخولها منذ أسابيع الى الميناء وهي باسم وزارة الصناعة وبصفتي عضو لجنة مالية نيابية اتصلت بدوري على رئيس الهيأة ان ذاك وطلبت منه التفاهم مع مدير عام الصناعات الغذائية كون المواد ستتلف”، مشيرا الى ان” المدعو عبد الرزاق اليعقوبي كان شخصاً من مكتب رئيس الوزراء السابق هو المسيطر على أروقة الكمارك وكانت عمليات فساد منظمة وشكلت لجنة نيابية برئاستي وتوصلنا الى خيوط الا انها حلت”.
واختتم الجبوري حديثه بالقول ان” اكثر فترة شهدت افتتاح الجامعات الاهلية واقسام علمية في زمن وزير التعليم والبحث العلمي السابق عبد الرزاق عيسى واغلبها للأحزاب التي تملك كليات الصيدلة والطب”، مردفاً ان” الكثير من النواب حصلوا على شهادات من الجامعات الاهلية وبطرق ملتوية واشهد ان الأسئلة كانت تصل لدورهم ووزارة التعليم هي المسؤولة عن ذلك”
