اخبار العراق
العاكوب : تشكيل خلية ازمة لإدارة محافظة نينوى” مخالفة دستورية
شبكة عراق الخير :
حذر محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب الرئاسات الثلاث من فوضى إدارية في المحافظة.
وقال العاكوب في بيان،ان” صمام امان العراق والعراقيين لحفظ حقوقهم وانضباط ايقاع عمل مؤسسات الدولة، وسياقاتها هو الدستور العراقي والذي صوت عليه العراقيين جميعا”، مصراً” بصفتي محافظاً لنينوى وفق مانص عليه الدستور وقانون مجالس المحافظات، وكحكومة تصريف اعمال؛ لحين بت المحكمة بالطعن المقدم من قبلي ونوابي، بقرار مجلس النواب لإقالتي”.
وأضاف” عليه اؤكد واطالب الرؤساء الثلاثة بعدم مخالفة الدستور والقانون العراقي”، عاداً اصدار امر ديواني لتشكيل خلية ازمة لإدارة محافظة نينوى” مخالفة دستورية وقانونية ولا ارضية تستند عليها”.
وتابع العاكوب، ان” اي اوامر ادارية او قرار تتخذه هذه الخلية هو مخالف للقانون وسيعرض اعضاء الخلية للمسالة القضائية في حال وجود اي شكوى ضدهم باعتبار وجودهم مخالفة قانونية، ولا غطاء شرعي لعملهم وقرارتهم”.
وأوضح، ان” السياقات القانونية والعرف القانوني والدستوري هو ان يمارس المحافظ المقال عمله كحكومة تصريف اعمال لحين انتخاب محافظ بديل، حتى لاتعيش المحافظة فوضى ادارية وخدمية وقانونية”، مطالباً رئاسة مجلس محافظة واعضاء المجلس بـ”اخذ دورهم في تطبيق بنود قانون مجالس المحافظات وحماية الدستور؛ لمصلحة نينوى وأهلها”.
وزاد المحافظ المقال ان” تركز المحافظة اليوم بهذه الفوضى الإدارية والخدمية والقانونية سيدفع ثمنه المواطن في نينوى”، مؤكداً ان” حماية نينوى واهلها لاتكون بالرغبات والاهواء والاجتهادات الفردية المخالفة للدستور ونصوصه انما بالالتزام بالأطر القانونية والدستورية”.
يذكر ان مجلس النواب صوت الاحد الماضي، بالإجماع على اقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب من منصبه ونائبيه، بعد حادثة عبارة الموصل التي ذهب ضحيتها اكثر من 100 شخص الخميس الماضي
وأضاف” عليه اؤكد واطالب الرؤساء الثلاثة بعدم مخالفة الدستور والقانون العراقي”، عاداً اصدار امر ديواني لتشكيل خلية ازمة لإدارة محافظة نينوى” مخالفة دستورية وقانونية ولا ارضية تستند عليها”.
وتابع العاكوب، ان” اي اوامر ادارية او قرار تتخذه هذه الخلية هو مخالف للقانون وسيعرض اعضاء الخلية للمسالة القضائية في حال وجود اي شكوى ضدهم باعتبار وجودهم مخالفة قانونية، ولا غطاء شرعي لعملهم وقرارتهم”.
وأوضح، ان” السياقات القانونية والعرف القانوني والدستوري هو ان يمارس المحافظ المقال عمله كحكومة تصريف اعمال لحين انتخاب محافظ بديل، حتى لاتعيش المحافظة فوضى ادارية وخدمية وقانونية”، مطالباً رئاسة مجلس محافظة واعضاء المجلس بـ”اخذ دورهم في تطبيق بنود قانون مجالس المحافظات وحماية الدستور؛ لمصلحة نينوى وأهلها”.
وزاد المحافظ المقال ان” تركز المحافظة اليوم بهذه الفوضى الإدارية والخدمية والقانونية سيدفع ثمنه المواطن في نينوى”، مؤكداً ان” حماية نينوى واهلها لاتكون بالرغبات والاهواء والاجتهادات الفردية المخالفة للدستور ونصوصه انما بالالتزام بالأطر القانونية والدستورية”.
يذكر ان مجلس النواب صوت الاحد الماضي، بالإجماع على اقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب من منصبه ونائبيه، بعد حادثة عبارة الموصل التي ذهب ضحيتها اكثر من 100 شخص الخميس الماضي
