“مجزرة سبايكر” أرسلت رئاسة الجمهورية مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية {سبايكر}، الذي تبناه رئيس الجمهورية برهم صالح الى مجلس النواب لغرض مناقشته واقراره.
ونص مشروع القانون، الذي ارسل بتاريخ 17-3-2019، على اعتبار ضحايا جريمة القاعدة الجوية {سبايكر} شهداء سواء الذين عثر على رفاتهم او المفقودين الذين لم يعثر على رفاتهم بعد، ويتمتعون بكافة حقوق الشهداء أسوة باقرانهم في وزارة الدفاع.
اقرا ايضا : “بالوثيقة” قانون حقوق شهداء سبايكر
كما نص القانون على اكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء وتسليم الرفات لذويهم بمدة لا تزيد على{6} اشهر من تاريخ التصويت على القانون، على ان تقوم وزارة الصحة باكمال اجراءات مطابقة البصمة الوراثية {الحمض النووي}.
وشدد مشروع القانون على عدم شمول مرتكبي جريمة {سبايكر} بأي عفو عام او خاص ولاتسقط عنهم العقوبة بالتقادم للجنح، وعلى الجهات القضائية متابعة الفاعلين او المشتركين او المساهمين او المساعدين او المسهلين او المحرضين على ارتكاب الجريمة.
اقرا ايضا :مجزرة سبايكر:من أعطى الأوامر؟
وتطرق مشروع القانون الى تقديم الدعم المادي والمعنوي لذوي الشهداء وشمولهم بتوزيع قطع الاراضي وتقديم القروض الاسكانية لبناءها.
وجاء في الاسباب الموجبة ان هذا المشروع قدم من اجل انصاف ذوي الشهداء وتحقيق العدالة وعدم السماح للجناة بالافلات من العقاب، وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً وتعريف المجتمع الدولي بجرائم داعش الارهابية.
