قانون التقاعد الجديد:تخبط واستثناءات بلاحدود

شبكة عراق الخير:

اطلع اغلب المواطنون على ما نشر “نص قانون التقاعد الموحّد الجديد” والذي تم قراءته في البرلمان ويعتزم مجلس النواب التصويت عليه بشكل نهائي ,وكان من المفروض ان يكون  قانون الموحد الجديد يشمل كل موظفي الدولة بسن واحد وبمعادلة تقاعدية واحدة يحتسب بموجبها الراتب للمتقاعد “بدءا من رئيس الجمهورية الى اخر موظف فيها في القطاع العام والخاص ولكافة الاختصاصات”, ولكن صدم الموظفون لعدم شمول كافة الشرائح بشكل عادل ومتساوي ,وتبين ان هناك تخبط وعدم وضوح  خاصة فيما يتعلق بالاستثناءات “غير المبررة” والتي تميز بين موظف واخر.

والتعديلات التي أجريت على قانون التقاعد، وبعضها لازالت مقترحات وفي طور المناقشة هي الآتي:

– ان سن التقاعد هو اكمال 60 سنة من العمر بعدما كان 63 سنة من العمر مع استثناء الشرائح التالية:

أ- المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من حملة درجة الاستاذ والاستاذ المساعد.

ب- الاطباء الاختصاص المشمولين بقانون دعم الاطباء.

ج- القضاة

د-المستشارين القانونيين في مجلس الدولة.

هـ- الطيارون.

و-السفراء

ز-بعض اختصاصات المعلمين والكوادر الاشرافية وخبراء وزارة التربية.

ولكن ورد ايضاً في القانون الذي سيسري اعتباراً من 31-12-2019: “يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار (اربعمائة الف دينار) شهرياً”، اي : “يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات (الشهادة، تحسين المعيشة) لا يقل عن (500,000) دينار (خمسمائة الف دينار) شهرياً”..بينما كان يتوقع المتقاعد ان يكون الحد الادنى 600000 دينار بحسب التصريحات السابقة للقرار.

ويامل الموظف الذي خدم الدولة ومؤسسته الحكومية او القطاع الخاص لعشرات السنين ان يكون هناك انصاف في معدل الراتب الذي يستحقه وبشكل متساوي وكذلك تعويض مافقده من العلاوات للسنوات الثلاث التي ستقتطع من خدمته..وفقاً للقانون الجديد.

نتمنى ان يدرس القانون بشكل جيد ومفصل وان يكون عادلا لكافة شرائح الشعب.