بسبب حقائب وزارية :القانون والوطنية يرفضان التصويت على الكاظمي

شبكة عراق الخير:

كشف مصدر سياسي مطلع على سير المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، اليوم الأحد (3 آيار 2020)، عن السبب وراء موقف ائتلافي دولة القانون والوطنية، الرافضين للتصويت على كابينة مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لشبكة رووداو الإعلامية، وتابعتها “ش.ع.خ” : إن “السبب وراء الموقف الأخير لائتلاف دولة القانون، الرافض للتصويت على كابينة المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، هو الخلاف حول حقيبة وزارة الداخلية، حيث أن للكاظمي رؤية خاصة به حول تسمية المرشح، والتي لم يقبل بها ائتلاف دولة القانون”، مستدركاً أن “ائتلاف القانون ترك الباب مفتوحاً للمناقشة، وعدم غلقه بشكل نهائي”.

وأشار إلى أن “ائتلاف الوطنية، ورغم عدم ثقله الكبير من حيث عدد مقاعده النيابية مقارنة بائتلاف دولة القانون، إلا أنه اعترض هو الآخر على رؤية الكاظمي لتسمية وزير الدفاع، لذا أعلن عدم موافقته على التصويت للكابينة”.

ولفت المصدر إلى أن “الحوارات لازالت مستمرة بين الكتل السياسية ومصطفى الكاظمي، ولم تتوقف”، منوهاً إلى أن “الكتل السياسية تدرك تماماً أن مسألة الإصرار على عدم تمريره، يعني ارتداد الأزمة عليها، وبالتالي فالشارع العراقي لن يحتمل المزيد من التأخر بمواجهة الأزمات العديدة في البلاد”.

وأكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الأحد (3 أيار 2020)، عدم مشاركته في تشكيلة المكلف مصطفى الكاظمي، مبيناً أنه بذل “جهوداً كبيرة” مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل التصدي للتحديات “الكبيرة” التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية، إلا أنه لم يفلح في ذلك.

وقال الائتلاف في بيان له: إنه “وخلال المفاوضات تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد”.

واستدرك أن “مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايراً لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا الى أن نبذل جهوداً اضافية من أجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي”.

وتابع أن “جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار، لم تكلل بالنجاح، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات أبناء الشعب العراقي، كونها تشمل عدداً من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية”.

وزاد الائتلاف أنه “وعلى هذا الأساس يعلن ائتلاف دولة القانون انه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب، ويترك الخيار لباقي اعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.

بدوره، أعلن ائتلاف الوطنية، برئاسة إياد علاوي، اليوم الأحد، (3 أيار 2020)، عدم منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي، ومقاطعة جلسة التصويت على الحكومة.

وقال الائتلاف في بيان له: إنه “لطالما أكد ائتلاف الوطنية على ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية”.

وأضاف أنه “عملنا طيلة الفترة الماضية على تحقيق ذلك سواء من خلال حواراتنا مع المكلف أو مع القوى السياسية المختلفة، إلا أننا مع الأسف لم نلمس أية بوادر ايجابية لذلك، بالإضافة إلى أن آلية اختيار الوزراء كانت مبهمةً وغير معلومة فضلاً عن تجاوز المطالب الشعبية في إحالة قتلة العراقيين وحماتهم إلى محاكم علنية خاصة”.

وتابع البيان “نعلن أننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة بل وسنقاطع الجلسة النيابية المقررة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها”.

وكان رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، دعا النواب إلى الحضور للعاصمة بغداد يوم الإثنين، تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، خلال الأسبوع الحالي دون تحديد موعدها.

ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (319 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.

والكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها من جانب الرئيس برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 نيسان الماضي، خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.

وتوشك المدة الرئاسية الممنوحة للكاظمي، أن تنتهي خلال أيام، وسط اعتراضات من حزب “الحل” (سني، 14 نائباً)، و”تحالف الفتح” (شيعي، 48)، فيما يقول مراقبون إنه لا يزال يملك دعما “مشروطا” من أغلب القوى السنية والشيعية والكوردية، لكنه يكفي لتمرير حكومته.

وفي حال حصوله على ثقة البرلمان، ستخلف حكومة الكاظمي سابقتها برئاسة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

واتفقت القوى السياسية أن مهمة حكومة ما بعد عبد المهدي، هي الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البلاد.