شبكة عراق الخير:
كشف رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تفاصيل مهمة عن شكل كابينة مصطفى الكاظمي المكلف لرئاسة الوزراء، فيما تحدث عن إمكانية استقطاع رواتب الموظفين.
وقال الحلبوسي في لقاء متلفز ان” كل الاسماء في كابينة الكاظمي تحتاج الى تدقيق قسم منها دققت ووصلت الى مجلس النواب والـ 48 الساعة المقبلة ستكون جلسة منح الثقة وعلى جميع القوى السياسي ان تعي خطورة الازمة الحقيقية في العراق ووضع البلاد يتطلب حكومة كاملة الصلاحية “.
وأضاف” الكاظمي مضى بالتفاهمات مع القوى السياسية التي تخشى من تأتي أطراف معارضة لذا تحفظت على أسماء في كابينة المكلف، وليس امام القوى السياسية سوى التصويت على حكومة الكاظمي”.
وتابع الحلبوسي” تحالف القوى العراقية هو الممثل للمناطق المحررة والمكون السني بالتالي له حق القبول او الرفض لأشخاص”، كاشفاً” وجهة نظرنا في تشكيل الحكومة ان تكون حكومة أحزاب وليست افراد، وندعم حكومة قوية تتبناها القوى السياسية”.
وأشار الى” ترشيح محمد تميم لمنصب نائب رئيس الوزراء”، مبينا ان” الأسماء المقدمة من الكاظمي عرضت على القوى السياسية وللأطراف حق القبول او الرفض والواقع فرض ان تكون الحكومة بعيدة عن الأحزاب”.
وزاد الحلبوسي” في فترة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي شكلت الحكومة خلال 23 يوماً كون القوى السياسية كانت تجمع على ترشيح شخصية معينة وتقف خلفها وتتفاوض مع الاخرين على قبوله”، مشيرا الى” انني أؤمن بالشخص الموجود في الميدان ومواكب الوضع على جميع المستويات والكاظمي موجود في الميدان ومحمد علاوي جاء عبر توافق سياسي وعاد الى البلد الذي جاء منه”.
وأفاد” أدوات الكاظمي في داخل وخارج العراق بالنجاح كبيرة، والمكلف محمد علاوي سياسي بامتياز وادعا الاستقلالية ولم تتولد لدينا الثقة بخياراته عكس واقعية الكاظمي”، مردفاً” واشنطن دعمت جميع المكلفين السابقين برئاسة الوزراء ولم المس أي تدخل منها منذ تولي عبد المهدي رئاسة الوزراء”.
واسترسل الحلبوسي بالقول” واقع الامر يفرض علينا عدم تحدي خيارات البيت الشيعي ولا نستطيع كسر الارادات، والسنة والكرد لا يمكن لهم المضي بلغة الأرقام وان مضوا فهم خاسرين، ونحن نؤيد ما ذهبت اليه القوى المعنية باختيار الكاظمي”، منوها الى ان” انسحاب جهة لرفضهم كابينة المكلف رأيهم محترم؛ لكن هل نذهب الى المعارضة دون سبب؟”.
ولفت الى” وضع الكاظمي في منهاجه الحكومي سنة كموعد لإجراء الانتخابات المبكرة”، مستكملاً” ولحسم الجدل حول قانون الانتخابات فهو تضمن نقاط عديدة جوهرية منها الدوائر الانتخابية سيتم استخدام البينات المتوفرة لوزارة التخطيط 2010 ومن الممكن اندماج اكثر من دائرة”، مؤكدا” وجود مشاكل تتعلق بتقسيم الدوائر وتم حسم هذا الامر وقانون الانتخابات مقر ولم يتبقى سوى توقيعي”.
واعلن الحلبوسي” استعداده لحل البرلمان والخوض بانتخابات مبكرة”.
وتعليقاً حول التفاوض مع الكاظمي بشأن حصص القوى السياسية في الكابينة الجديد أوضح الحلبوسي” لم يجري التفاوض على الحصص وستبقى نفس المعادلة الوزارية في كابينة الكاظمي 12 وزارة للشيعة و6 للسنة و3 للكرد ووزارة للمكونات وثبتت هذه المعادلة”، مشيرا الى” طرحه استبدال وزارة الهجرة والمهجرين مع أي وزارة اخرى وكان الرد سلبي، وسيبقى الحال على ماهو عليه؛ لكن يمكن معالجتها في الحكومة القادمة”.
وعن المنهاج الحكومية لكابينة الكاظمي قال رئيس البرلمان ان “اللجنة النيابية التي شكلت بهذا الخصوص قد استكملت تقريرها وتسلمته وأطلعت عليه وأبديت بعض ملاحظاتي الشخصية عليه ومنها الدخول ببعض المفاصل ليس من شأن رئيس الوزراء حصرا منها ملف المصالحة الوطنية وتحديد مهلة سنة لإجراء انتخابات مبكرة بالإضافة الى ان يكون القرار السياسي للدولة بالمشاركة بين القوى السياسية”.
وبين ان “المجتمع الدولي مهم في معادلة الشرق الأوسط والعراق بشكل خاص وان لم تشكل الحكومة قريباً سيتوقف دعمه وأهم خطوة لرئيس الوزراء هي إعادة العلاقات الدولية” مؤكداً ان “الكاظمي بوابة موثوق بها مع المجتمع الدولي”.
وتابع الحلبوسي :لغاية الآن لم نتمكن من القضاء على داعش ونحن غير قادرين على تحمل تكاليف ملاحقة داعش”.
وأشار الى ان “الراتب مُصان بقانون ولا يستقطع الا بقانون ولم يطرح حتى الآن أمام البرلمان بهذا الشأن” منوها الى ان “الإنفاق الأعلى في الموازنة المالية هو التشغيلي وهو يتعلق بالرواتب وتصل الى اكثر من 50% من الموازنة كما ان أسعار النفط انخفضت بشكل غريب بالتالي ستعوق من إنفاق الحكومة والتزامها أمام المواطنين كما ان المجتمع الدولي مستعد لمساعدتنا في الأزمة المالية”.
وأضاف ان “العراق يستطيع الإستقراض من الدول والكويت أبدت استعدادها لمساعدة العراق ماليا وهم بانتظار تشكيل الحكومة”.
وشدد على ان “حل مشاكلنا جميعها تكمن بالحل السياسي من خلال إعادة الثقة للمجتمع الدولي وهناك فارق كبير في الرواتب بين الموظفين والنفط ملك الشعب وليس ملك الموظفين بالتالي لا يجوز ان يكون 40% من الشعب يستلم راتبا و60% من الشعب لا يمتلك راتبا”.
وكشف رئيس البرلمان “عن اقتراحه لادخار 10% من الرواتب المرتفعة لصالح محدودي الدخل وهذا يسمى إدارة نقد وليس استقطاعاً”.
وبشأن الاوضاع الامنية في البلاد ودور التحالف الدولي بين الحلبوسي “عانينا طيلة السنوات السابقة من الإرهاب وتمكنا بسواعد العراقيين من الانتصار على داعش لكننا لم ننه تواجده في العراق وآن الأوان ان نتعاون مع الاخرين لدحر داعش ولكن ليس لدينا نظام التدقيق والمراقبة لعصابات داعش ويجب تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي وحتى مع دول الجوار”.
وعن حصر السلاح بيد الدولة دعا “القوى السياسية الى ان تحافظ على النظام السياسي وتترك السلاح”.
وبشأن الوضع السياسي السني في العراق قال الحلبوسي “هناك أغلبية وتفرد بالقرار السني والان هناك فريق واضح المعالم وهو فريق تحالف القوى العراقية وهناك معارض وكان القرار السني ضائع والان يوجد قرار سني وهي حالة صحية والحزب الإسلامي ليس من التحالف ولأول مرة تكون السنة فيقين معارض ومشارك”.
وأشار الى ان “الاستهداف السياسي توصيف كبير ممكن ينطبق على ثوار او مخضرمين لكن ان يوصف على متهمين وفساد غير صحيح وأتمنى على شركائنا عدم توفير غطاء تحت مسمى استهداف سياسي”.
