شبكة عراق الخير :
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الخميس، عن وجود حزم من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “ش ع خ “، ( 7 أيار 2020)، إن “هنالك حزماً من الإجراءات المهمة لتنشيط الاقتصاد الوطني”، مبينا أن “الحزمة الأولى منها تتضمن اعتماد القروض الصغيرة للشباب وبشروط ميسرة جدا، فضلا عن القروض الكبيرة الخاصة بمجالات النشاط الزراعي والصناعة التحويلية والخدمات لاسيما أنها تعد مدرة للدخل والعائد”.
وأوضح أن “هذه المبادرة تمثل تكامل السياستين النقدية والمالية للعراق نحو بناء استقرار الاقتصاد وتقوية الأسواق بالإضافة الى دفع مسارات التنمية المستدامة ورفع مستويات التشغيل والاستخدام ومكافحة الركود”.
وأضاف صالح أن “الحزمة ستنصرف بالأولوية لتنشيط حركة الزراعة في نواح جوهرية منها تسهيل التملك والحيازة للأراضي الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي والتكنولوجيا الزراعية وعلى وفق متطلبات تعزيز أمن العراق الغذائي والنهوض بالزراعة الوطنية”.
وتابع أن “الحزمة الأولى ستتولى حكومة الكاظمي العمل عليها لمؤازرة الاقتصاد الكلي والسوق الوطنية وتحريك جهاز الدولة بشكل أكثر كفاءة”.
ةتشير التوقعات إلى أن العراق، قد يشهد اداء سنويا هو الاسوأ للبلاد منذ الاطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، سيما وأن بغداد تنظر حاليا في إمكانية الاقتطاع من الرواتب العامة الضخمة، في خطوة ستلقى رفضا شعبيا وقد تجدد موجة الاحتجاجات مع تولي حكومة جديدة زمام الأمور.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الانباء الفرنسية، وتابعه “ش ع خ ” (7 ايار 2020)، يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9,7 في المئة العام الحالي، وقد تتضاعف أيضا معدلات الفقر، بحسب توقعات البنك الدولي، ما يجعل ذلك أسوأ أداء سنوي للبلاد منذ الإطاحة بصدام حسين في العام 2003.
وتضرر ثاني أكبر منتجي منظمة أوبك جراء ضربة مزدوجة، أولا بانهيار أسعار النفط، وثانيا بجائحة كوفيد-19، ما أثر بشكل دراماتيكي على عائداته من النفط.
وبلغت إيرادات العراق من النفط الشهر الماضي 1.4 مليار دولار، أي أقل من ثلث مبلغ الأربعة مليارات ونصف التي تحتاجها البلاد شهريا لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية.
أي أن الحكومة العراقية تعاني كل شهر من فقدان 3.1 مليار دولار من عائدات النفط.
في مواجهة هذه الأزمة، قد يضع المسؤولون كشوفات الرواتب الضخمة على لائحة الاقتطاع، وفق ما يؤكد مسؤولان كبيران مشاركان في نقاشات لاقتراح حلول.
والأرجح أن تبقى أسس الرواتب على حالها، وأن تطال التدابير التقشفية “المخصصات” الكبيرة التي شكلت ثلثي ميزانية الـ 36 مليار دولار للرواتب في العام 2019.
وتتضمن تلك المخصصات مكافآت أو امتيازات كالسيارات والمنازل، استنادا إلى عوامل تشمل الأقدمية والمستوى التعليمي والأطفال، أو بشكل غير رسمي العلاقات السياسية والأسرية.
ويقول مسؤول عراقي إن “التخفيضات التي ندرسها تشمل خفض مخصصات الموظفين العامين رفيعي المستوى بأكثر من النصف، والمستوى المتوسط بنسبة 50 في المئة، والمستوى المنخفض بنحو 30 في المئة”.
وستدرس الحكومة أيضا تجميد عمليات التوظيف والترقية، وخفض الإنفاق العسكري، ووقف صيانة المباني الحكومية لتوفير المزيد من المال.
وقد تقوم السلطات حتى بطباعة العملة لدفع الرواتب، الأمر الذي سيجبر المصرف المركزي على استخدام احتياطاته الأجنبية البالغة 60 مليار دولار لدعم سعر صرف الدينار في مقابل الدولار.
وتعد هذه الإجراءات جزءا من “وثيقة تمويل الطوارئ” التي تبلغ 54 مليار دولار، أي ما يزيد قليلا عن ثلث المبلغ المرصود في مسودة ميزانية العام 2020 التي لم يمررها البرلمان حتى الآن.
ويضيف المسؤول “إنها المرة الأولى التي يتعين علينا فيها القيام بشيء مماثل”.
“قليلة جدا ومتأخرة جدا“
ويقول المحلل الاقتصادي العراقي علي مولوي لفرانس برس إنه، مع تزايد العجز كل شهر، “أي نوع من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الآن لمحاولة تجنب الكارثة الاقتصادية، هي في الحقيقة قليلة جدا ومتأخرة جدا”.
وتدفع الحكومة رواتب لأربعة ملايين موظف، ومعاشات تقاعدية لثلاثة ملايين، ومساعدات لمليون آخرين، ما يعني أن واحدا من كل خمسة عراقيين يتقاضى ما يمكن اعتباره مدفوعات من الدولة.
ويقول مولوي إن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كسابقاتها، عينت موظفين لإرضاء حلفاء سياسيين.
ويضيف أن “أسعار النفط ارتفعت عندما تولى عبد المهدي منصبه، ما أدى إلى شعور زائف من حكومته بالأمان، فتوسعت في القطاع العام إلى مرحلة فقدان السيطرة، وهو ما أدى إلى هذه الأزمة المالية الخطيرة”.
بالنسبة للعام 2019، رصدت الحكومة زيادة بنسبة 13 في المئة في مصروف الرواتب، وقفزت بنسبة 127 في المئة المعاشات التقاعدية، وفقا لتحليل البنك الدولي.
وفي أواخر العام الماضي، وظفت الحكومة 500 ألف شخص على الأقل في محاولة لإرضاء المتظاهرين الغاضبين المناهضين لها والمحتجين على البطالة والفساد، ما أدى إلى تضخم نفقات الرواتب مرة أخرى بنسبة 25 في المئة.
والوظائف العامة موروث من الحقبة السابقة في العراق، إذ يتم توظيف خريجي الجامعات نظريا من وزارة ذات صلة فور تخرجهم. لكن هذه الاستراتيجية أثقلت القطاع العام الذي ينخره الفساد.
وتعني الفوائد المرتبطة بالمناصب الحكومية أنها تباع بمبالغ تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات بحسب الرتبة، في حين أن القطاع الخاص مترد بشكل مؤسف.
ويقول كبير الاقتصاديين في البنك الدولي في العراق وائل منصور “هذا اقتصاد لا يخلق فرص عمل”.
ويثير ذلك مشاكل في بلد لديه نمو سكاني متسارع، ومن المقرر أن يزيد عشرة ملايين في العقد المقبل ليصل إلى 50 مليون نسمة.
ويقول منصور “إذا كانوا يريدون فعلا إحداث تأثير، فالمكان الوحيد للقيام بذلك هو الرواتب”.
قرار صعب
إلا أن إجراءات تقشف مماثلة “يمكن أن تثير مزيدا من الاضطرابات الاجتماعية، مع ضعف الخدمات العامة أصلا وارتفاع معدلات البطالة”، بحسب البنك الدولي.
وكان رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي يأمل في ألا يضطر لأن يبدأ ولايته بالتخفيضات، لكن الخوف من رد الفعل العام منع حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد المهدي من تنفيذ الاقتطاعات.
ويقول مسؤول ثان مشارك في تطوير إجراءات الطوارئ إن “أحدا لم يرغب في تحمل المسؤولية”.
ويصف المسؤول نفسه الاجتماعات التي كان فيها وزراء تصريف الأعمال أكثر تركيزا على توقيع عقود اللحظة الأخيرة التي ستكسبهم رشاوى سريعة، لعلمهم أن أيامهم في الحكومة باتت معدودة.
ونظرا إلى توقعات حصول انخفاض أكبر بعائدات النفط في مايو مع انخفاض الأسعار والطلب، قد تسوء الأمور.
ويقول المسؤول “إذا لم نتفق على شيء سريع فلن تكون هناك أموال في يونيو. سيتعين علينا إعلان إغلاق حكومي كامل، وهذه سابقة”.
