الكاظمي :ليس لدينا ما نخسره وسنقوم بتغييرات عاجلة بمواقع في الدولة

وقال الكاظمي في لقاء مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والمحللين السياسيين إن التحديات التي يواجهها كبيرة، وعندما يكون هناك نقد للحكومة فيجب أن يكون “مبنياً على الحقيقة، وليس على تأويلات أو صراعات سياسية”.

وأضاف أنه لا يشكل أي تهديد لأي أحد لأن ليس لديه حزباً، مؤكداً وجود “تحدٍ حقيقي في مواجهة وباء كورونا، والسبب هو ضعف البنى التحتية”.

وأشار الكاظمي إلى أن العراق لم ينجح على مدى سبعة عشر عاماً في بناء بنية تحتية، لكنه نجح ببناء مولات بسيطة، لأن هناك من استثمر أموال الدولة في مشاريع بسيطة على حساب المواطن، حسب قوله.

وأكد أن العراق لم ينجح ببناء نظام صحي حقيقي أو نظام تربوي جيد، واعتمد على مشاريع قد تكون مهمة للمواطن ولكن ثانوية، والسبب هو السياسة الاقتصادية التي اعتمدت على النفط، وعندما انهارت أسعار النفط انهار كلّ شيء، وفق تعبيره.

ورأى الكاظمي أن الناس تشعر بـ”فقدان الأمل، وهذا من حقها عندما تقارن نفسها بدول أخرى وبدول الجوار المتقدّمة، ولدينا تحديات الهوية العراقية، وعانينا سابقاً من صراعات طائفية، والهوية العراقية الوطنية لا يمكن المزايدة عليها”.

وتابع الكاظمي أن “المواطنين طالبوا بانتخابات عادلة، وعلينا العمل على تهيئة ظروف انتخابات نزيهة وعادلة ليشعر المواطن أنه ممثّل”، مبيناً أن “هدفنا الوصول الى انتخابات عادلة وعملية بناء حقيقي للدولة، وعلينا العمل بكل جد لتهيئة الظروف لانتخابات عادلة ونزيهة للوصول إلى نتائج يشعر المواطن فيها أنه ممثّل ولايشعر بأن صوته مخطوف”.

ونوه إلى أن “المواطن خرج بتظاهرات، وطالب بانتخابات نزيهة  وإصلاح، وهذه المطالب يجب أن تُحمى وتكون مقدّسة لدينا”، مشدداً: “لن نسمح لأحد بأن يهدد بهدم الدولة، وأمامنا مستقبل يجب أن نبنيه لأبنائنا”.

وأكد أن الحكومة جاءت في وضع اقتصادي منهار، وهي بحاجة إلى فرصة ودعم، عاداً التدخلات الإقليمية في العراق “لن تنجح” إلا اذا كان هناك طرف في الداخل يعمل على ذلك.

وأضاف الكاظمي: “لن نسمح بمغامرات لأطراف خارجية في العراق، فالعراق ليس دولة هامشية، والمغامرة على أرضه غير مقبولة”.

كما رأى أن العراقيين الذين عاشوا في داخل العراق عانوا كثيراً أكثر ممن غادر خارج العراق، ومن حق أي مواطن أن يحصل على تعويض، لكن ليس من حق شخص ما أن يحصل على أكثر من تعويض في قضية واحدة على حساب الكثير من الفقراء.

ولفت إلى أن الحكومة ليس لديها نظام مصرفي، وهو يعمل على إنجاز نظام مصرفي والنهوض به، لأنه عماد أية دولة، كما ويعمل بكل جد لإيجاد آلية للنهوض بواقع المصارف لأنها تحوّلت إلى اقطاعيات، وفي بعض الأحيان واجهات لأصحاب النفوذ السياسي والمافيات، موضحاً أن الاستثمار هو الحل  للمشاكل، لكنه يحتاج الى بيئة آمنة، بعد توفير الأمن والخدمات، وعلينا دعم وحماية المستثمر.

وأكد أنه سيتخذ في القريب العاجل “مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة، وسيسمع بعدها حملة تشويه للحكومة، لأن هناك من سيتضرر جراء هذه التغييرات، ونقول بكلّ صراحة: ليس لدينا أي شيء نخسره، وإنْ لم يتركونا نعمل، فسنخرج وأيادينا نظيفة”.

وصوت مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء، (24 حزيران 2020)، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.