بدأ الكنيست “الإسرائيلي”، تحقيقًا بشأن إتلاف وثائق رسمية مهمة، بأمر من رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي
السابق، بنيامين نتنياهو ، قبل رحيله عن منصبه الأسبوع الماضي، وتسلم زعيم حزب ”البيت اليهودي“
نفتالي بينيت المنصب.
ونقلت القناة العبرية الـ ”12“،، عن مسؤولين بارزين في رئاسة الوزراء “الإسرائيلية” قولهم، إن مهمة إتلاف
وتمزيق الوثائق، أوكلت لشخصيات مقربة جدًا من زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ولم يشارك فيها أي
مسؤول حكومي، مشيرة إلى أن الكنيست شرع في إجراء تحقيقات، حول ملابسات الموضوع.
وأضافت القناة: ”من المتوقع أن يشارك المدعي العام أفيحاي ماندلبليت، في التحقيقات“، مشيرة إلى أن
مكتب بنيامين نتنياهو، يواصل نفيه لهذه التقارير بشأن تمزيق وثائق رسمية.
وكانت وسائل إعلام للكيان الاسرائيلي أفادت في تقارير سابقة، أنه وقبل ساعات من تولي رئيس الوزراء
الإسرائيلي نفتالي بينيت مهام منصبه، شارك أشخاص مقربون من بنيامين نتنياهو، في تمزيق وثائق
شديدة الأهمية، وسرية للغاية.
والخميس الماضي، ذكرت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، أن بعض الوثائق الرسمية المحفوظة في خزائن بمكتب
رئيس الوزراء، تم تمزيقها يوم الأحد، قبل دخول بينيت إلى المكتب.
وقال مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء السابق للصحيفة، إن نتنياهو هو من أمر بتمزيق الوثائق، فيما لم توضح ”هآرتس“ طبيعة هذه الوثائق، التي تم تمزيقها وكميتها.
وحسب القناة العبرية، فإن قانون المحفوظات الإسرائيلي، ينص على أنه يجب على موظفي الخدمة المدنية الذين يكملون عملهم تسمية جميع الوثائق، ونقلها إلى أرشيف الدولة، كما تنص لوائح الخدمة المدنية على أن: ”أي مستند يتم إنشاؤه أثناء عمل الموظف المدني أو استلامه بسبب عمله، ملك للدولة ويجب الاحتفاظ به في المكتب“.
والأسبوع الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بينيت، اليمين أمام الكنيست، بعد أن حصلت على ثقة 60 عضوًا مقابل اعتراض 59، الأمر الذي أنهى حقبة حكومة نتنياهو التي استمرت 12 عامًا.
