خروج العراق من طائلة البند السابع

شبكة عراق الخير :

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، خروج العراق من طائلة إجراءات البند السابع للأمم المتحدة والتي

فرضت بموجبها

عقوبات على بغداد.

جاء ذلك في كلمة العراق التي ألقاها حسين في مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة للاستماع لإحاطة لجنة

المتحدة

للتعويضات.

وقال حسين إن “العراق يطوي اليوم صفحة مُهمة من تأريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً”، مردفا “اليوم تبدأ

صفحة جديدة من

تأريخ العراق الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي تُعزز دوره الإقليمي والدولي”.

وأشار إلى أن أن “العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع”.

وأضاف أن “العراق سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه وهو (52.4)

مليار دولار أمريكي”.

ووضع العراق تحت طائلة عقوبات البند السابع إثر اجتياحه الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وأدناه نص الكلمة:

يَطوي العراق اليوم صفحة مُهمة من تاريخهُ استمرت أكثر من ثلاثين عاماً، وتبدأ صفحة جديدة من تاريخ العراق

الدبلوماسي

والسياسي والاقتصادي، صفحة تُعزز دورهُ الإقليمي والدولي بما يتناسب مع تاريخهُ وثقلهُ الحضاري في خارطة

المنطقة والعالم،

كدولة فاعلة مُنسجمة مع تطلعات وأهداف المجتمع الدولي، حيث يسعى العراق إلى تعزيز اُطر التعاون مع

المجتمع الدولي وفي

المقدمة منهُ منظمة الأمم المتحدة باعتبار إن العراق هو أحد المؤسسين لهذه المنظمة والموقعين على ميثاقها

في 14 أكتوبر

1945، ومن اجل أن يستعيد دوره الذي كان عليه كعضو فعال ومسؤول في الأسرة الدولية.

وفقـاً للتقرير النهائي الصَادر من قِبل لُجنة الأمم المتحدة للتعويضات، والإحاطة التي قَدمها السيد رئيس

مجلس إدارة اللجنة،

وما تضمنتهُ من إشارات واضحة على إيفاء العراق لكامل التزاماتهُ الدولية المُقررة بموجب قرارات مجلس الأمن

ذات الصِلة، فأن

العراق قد سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماتهُ المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه وهو (اثنان وخمسون

فاصلة أربعة) مليار

دولار أمريكي، من خلال لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والتي وزعت على (واحد فاصلة خمسة مليون) مطالبة من جميع فئات

المطالبات، ووفقاً لما ورد في ذلك، وما تم اعتمادهُ من صياغة لفقرات قرار مجلس الأمن المُعتمد في هذه الجلسة، وتذكيراً بكافة

قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فأن لجنة التعويضات تكون قد أوفت بولايتها بالكامل، وأنهت النظر بأية مطالبات مُستقبلية في

موضوع التعويضات، ولم يعد العراق مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً، أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع.

وفي هذا الإطار، تؤكد حكومة بِلادي إلى إن العمل مع لُجنة الأمم المتحدة للتعويضات ومجلسكم الموقر، كان نموذجاً ناجحاً

للعمل المتعدد الأطراف، نموذجاً يُعزز الثقة بالآليات والإجراءات الدولية في تسوية الأزمات التي عصفت وتعصف في عالمنا حتى

اليوم، ومن خِلال هذه الآلية الدولية وانطلاقاً من احترام العراق لالتزاماتهُ بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحمل

مسؤولياته كاملةً، استمر العراق بالإيفاء بهذه الالتزامات بالكامل وفقاً للجداول الزمنية والنسب المُعتمدة من لجنة التعويضات، رغم

الظروف الصعبة التي مر بها العراق في السنوات السابقة من تحمل الأعباء والكُلف الاقتصادية لمحاربة الإرهاب وأخذ دوره في

مقدمة دول العالم للتصدي لعصابات تنظيم داعش الإرهابية واسترجاع المدن من سيطرة التنظيم، وتكاليف برامج إعادة النازحين

داخلياً إلى مُدنِهم، وبرامج إعادة الاستقرار والخدمات وتوفير المساعدات وتكاليف إعادة الأعمار والتي ترافقت مع انخفاض كبير في

أسعار مبيعات النفط العالمية.

وفي هذا الصدد، تَنظر حكومة العراق إلى إن الإيفاء الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه المُجتمع الدولي ودولة الكويت الشقيقة،

بمثابة تطور كبير من شأنه أن يعزز علاقات العراق مع مُحيطهُ الإقليمي والدولي، وكذلك العلاقات التاريخية العراقية – الكويتية

وينقلها إلى أفاق مستقبلية واسعة أساسها الثقة والعلاقات الثنائية المتكافئة.

سعى العراق إلى إكمال هذا النموذج الفريد من العمل والجُهد الدولي والتعاون المُشترك تحت أطر وآليات الأمم المتحدة،

فمن خِلال إيفاءه الكامل لالتزاماته الدولية، الذي أبرز بالمقابل التزاماً دولياً قانونياً وأخلاقياً على المجتمع الدولي والأمم المتحدة،

وهو إخراج العراق من كافة إجراءات الفصل السابع، والحفاظ على حقوق وأموال العراق واستحقاقاته القانونية الدولية، وحمايته من

أية مطالبات مستقبلية في إطار الجهد الدولي الذي تقودهُ الأمم المتحدة، مستندين في ذلك إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد

القانون الدولي والمبادئ العامة للقانون الدولي في العدل والإنصاف، وهو ما يُعزز الثقة بهذه الآليات الأممية. وهذا ما حرِصنا على

تثبيته ودافعنا عنهُ جاهدين لإدراجه في قرار مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع حامل القلم (البريطاني) وباقي أعضاء مجلس

الأمن. حيث إن هذا الجهد الدولي لن يكون قد اكتمل نجاحه إلا بعد ما أن تجسدت مطالب العراق المشروعة وتم تضمينها في

قرار مجلس الأمن الدولي.

تؤكد حكومة بِلادي وفي ضوء ما قدمناه من رؤية تاريخية وقانونية، بأن العراق يتطلع بهذا الخصوص وببالغ الأهمية، أن يضطلع

مجلسكم الموقر بمسؤولياته التاريخية، في أن ينعكس إغلاق هذا الملف بشكل إيجابي على العراق في علاقاته الإقليمية

والدولية وتحديداً مع دول الجوار، فعلى الدوام يكون عبرة الأمور بخواتيمها، أي إن نجاح العمل دائماً ما يقاس بخواتيمه ونتائجه

ومخرجاته وانعكاساته الايجابية على الشعوب والدول.

وفي الختام … اسمح لي السيد الرئيس بأن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لكم ولأعضاء المجلس الآخرين، والى حامل القلم البعثة

البريطانية الموقرة، والتي انخرطت في جولات تفاوضية مكثفة مع البعثة العراقية، وللدول الصديقة كافة التي قدمت الدعم إلى

بِلادي لتجاوز هذهِ الحقبة التاريخية التي كانت مريرة على شعوب المنطقة، وكذلك شكرنا وتقديرنا إلى دولة الكويت قيادةً وشعباً.

ونُبارك للشعب العراقي وحكومتهُ إنهاء هذهِ الالتزامات الدولية، وخروج العراق من إجراءات الفصل السابع، ونُقدم شُكرنا واعتزازنا

للقائمين على الدبلوماسية العراقية، لاسيما البعثة العراقية الدائمة في نيويورك لجهودها الحثيثة في المفاوضات لتضمين مطالب

العراق المشروعة في القرار، متمنين دوام الازدهار والرخاء والتقدم لشعب العراق ولشعوب المنطقة والعالم.

أخيراً، أتم العراق دفع المبالغ التي أقرتها الأمم المتحدة كافة، كتعويضات للكويت عن الغزو عام 1991، فقط طويت

صفحة وصفت بأنها “مهمة” من تاريخ العراق بعد قيام بغداد بإيفاء ما عليها من مستحقات دولية للكويت والخروج

من طائلة البند السابع الأممي الذي عدّ العراق مصدر تهديد، فما هي أبرز تأثيرات هذا التحول للعراق اقتصادياً

وسياسياً؟

مستقبل اقتصادي

مع إعلان السلطات الرسمية انتهاء ملف التعويضات العراقية للكويت برسالة وزير الخارجية العراقية أمام الأمم

المتحدة فؤاد حسين بأن “العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً أو التعامل مع إجراءات الفصل

السابع مع تسليم آخر دفعة وفقاً لالتزاماته العراق المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه وهو (52.4)

مليار دولار أمريكي”، فإن هذا القرار كان له وقع اقتصادي إيجابي على الداخل العراقي.

فقد أعلن البنك المركزي العراقي طيّ واحد من أكثر الملفات استنزافاً لاقتصاد العراق، وسط تفاؤل بانتعاش

اقتصادي وانفتاح على الاستثمار العالمي، معربا عن أمله “بأن يسهم هذا الأمر بدمج النظام المصرفي العراقي

بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق”.

من جهته قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح إن “ملف التعويضات كلف العراق

الكثير من الناتج المحلي الإجمالي ومن مجهودات اقتصاده وإنه كافٍ لبناء منظومة شبكة كهرباء تنعش العراق

لسنوات طويلة”.

وعدّ إغلاق ملف تعويضات الكويت بأنه “صفحة جديدة في تاريخ العراق الاقتصادي”.

ويعد أبرز ما سيتم بعد اغلاق الملف، وفق صالح، هو “إطلاق الأموال المجمّدة لحساب صندوق تنمية العراق

بموجب قرار مجلس الأمن 1483 في أيار 2003، وأي أموال أخرى مازالت محتجزة أو مجمّدة لدى الدول أو

المنظمات الدولية، كما سيكون للعراق حق استيراد التكنولوجيا التي كانت ممنوعة عنه بموجب القرار اضافة الى

توقعات بتحسن مناخ الاستثمار والتصنيف الائتماني للعراق سيتحسن الى درجة كبيرة، وستخف الضغوطات

الخارجية عليه”.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن ملف التعويضات كان يكلف العراق ما بين 6 إلى 7 ملايين دولار يومياً، ومع انتهاء هذا

الفصل في الاقتصاد العراقي فإن قيمة هذه الأموال من صادرات العراق الحالية – التي تبلغ أكثر من ملياري دولار

سنوياً – ستضاف إلى موازنة البلاد وتسد باباً من أبواب النفقات.

ويأمل اقتصاديون عراقيون أن تذهب هذه الأموال التي كانت تستقطع من الموازنة العراقية إلى التنمية وخصوصاً

المشروعات الاستثمارية، مع توقعات بأن يكون عام 2022 هو بداية لتحسن كبير في الاقتصاد خاصة مع إغلاق

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتعود البلاد إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية وتندمج في المجتمع الدولي.

سياسيا: عودة العراق الى ثقة العالم

ومع إغلاق ملف التعويضات وخروج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة فقد أحرز العراق أكثر

من هدف على المستوى السياسي خارجياً، فقد عزز اغلاق هذا الملف العلاقات بين العراق ودول العالم وعكس

مدى التزامه بقرارات الأمم المتحدة وانه لم يعد مصدر تهديد حقيقي للبلدان المجاورة او دول العالم.

كما أن خروج العراق من طائلة القرار الاممي يهدف أيضا الى فتح صفحة جديدة وعودة العراق لوضعه الطبيعي

على خارطة العالم السياسية ومكانته الدولية ليعود دوره محورياً بين دول العالم لما يمتلك من قدرة وكفاءة على

الصعيد السياسي والدبلوماسي حيث ان العراق لديه الاستعداد ليكون بيضة القبان في المباحثات والاجتماعات

العالمية.

كما ان الخروج من الفصل السابع يعني السيادة الكاملة وذلك لان بقاء العراق تحت طائلته يعني البقاء تحت وصاية

الامم المتحدة ومجلس الامن.

وكان العراق قد وضع تحت طائلة هذا الفصل على اعتبار انه يخل بالامن الدولي نتيجة لحروب النظام السابق،

والخروج من الفصل السابع يعني التحرر من كافة القيود السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والتخلص من القيود

التي تعيق التي تطور الوضع العراقي خارجيا وداخليا وانعكاسها على ادخال الاستثمارات الى العراق بما يحقق

انعكاساً ايجابياً على الأمن والاقتصاد في البلاد.

ووفق خبراء، فإن انتقال العراق من الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة ضد بغداد في فضّ المنازعات مع

الأمم الى الفصل السادس الذي يرى في العراق دولة محبّة للسلام وتحل نزاعاتها مع الأمم بالطرق السلمية، هو

إشارة ايجابية لعودة العراق الكاملة بالتفاعل مع المجتمع الدولي وتوفير فرص مشجّعة لمناخ الاستثمار الاجنبي

في البلاد، ولاسيما في مرحلة ما بعد مؤتمر الكويت للمانحين في إعادة اعمار العراق والاستثمار فيه.

وكان عام 1991 قد شهد تشكيل لجنة من الأمم المتحدة للتعويضات، وفق القرار الأممي رقم 705، ألزمت بغداد

على إثره بدفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبدوا خسائر مباشرة

ناجمة عن غزو واحتلال الكويت.

وتوقف العراق عن تسديد المدفوعات في عام 2014 في أثناء الحرب على تنظيم “داعش” الذي سيطر على ثلث

البلاد، لكنه استأنفها عام 2018 باستقطاع 0.5% من قيمة كل برميل نفط يتم تصديره.