القضاء وزجه في الجدال والمناكفات السياسية في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضح المركز أن “بيان مجلس القضاء الاعلى الصادر في يوم السبت 23 نيسان الحالي، الذي كان واضحا في
مطالباته بعدم استخدام اسمه في مواقع التواصل من قبل الاحزاب، يجسد هذه الحاجة الى قانون تشريعي يردع
من يسيئون لمكانة القضاء، ويتدخلون في شؤونه، فضلا عن المساس بهيبته في النظام السياسي الجديد الذي
يقوم على الفصل بين السلطات”.
ونوه المركز في بيانه إلى أن “الأخبار والمعلومات المزيفة التي تعج بها مواقع التواصل من جانب بعض الأحزاب ومن ينتسبون لها تؤدي إلى التشويش على الرأي العام الوطني وضياع الحقيقة وتضليل الناس من أجل تصفية الحسابات فيما بينهم لأغراض حزبية وغايات شخصية”، داعيًا الاحزاب والكتل السياسية كافة إلى عدم نقل الخلافات السياسية فيما بينهم للعالم الافتراضي.
وجدد المركز دعوته للجهات التشريعية بـ”إيلاء أهمية قصوى لتنظيم المحتوى الرقمي في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أسوة بدول العالم، مما سيعزز السيطرة على الأخبار المضللة والجيوش الالكترونية التي تستهدف المؤسسة القضائية”.
