ارتفعت اسعار النفط “خام برنت” يرتفع 2.46% إلى 101.9 دولار للبرميل بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي.
حيث رفع البنك المركزي الأمريكي اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25%
و2.50%.
وهذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال العام الجاري.
وقال المركزي الأمريكي، اليوم، إن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار
الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.
وأكد المركزي الأمريكي أنه “ملتزم بقوة” بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.
ويتوقع المتعاملون أن يرفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة إلى 3.4% بحلول نهاية العام للمساعدة في إعادة
التضخم إلى المستوى المستهدف.
وتؤثر أسعار الفائدة الأمريكية بشكل مباشر على أسواق الأسهم والذهب والنفط والعملات التقليدية والرقمية.
كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.11%، اليوم الأربعاء، متأثرا بقرار الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار
إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام.
وساعد رفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة على دفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من 6 عملات، إلى
أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 20 عاما في وقت سابق من الشهر الجاري عند 109.29 مع ارتفاعه حاليا بنسبة
2.1% في يوليو/ تموز.
وكلما زاد سعر الفائدة الأمريكية كلما تزايد الإقبال على الدولار كملاذ آمن.
ومن شأن تشديد السياسة النقدية، وأداته الرئيسية رفع أسعار الفائدة، أن تزيد من قوة الدولار الأمريكي، الذي
يعتبر العملة الرئيسية في العالم.
ويستفيد الدولار أيضا من رفع عائد السندات التي تبيعها الحكومة الأمريكية لجمع التمويل اللازم للموازنة وخطط
التحفيز الضخمة.
ومن الجدير بالذكر ان الذهب يرتبط عكسيا مع أسعار الفائدة كونه لا يدر عائدا، وإن كان من الملاذات المعروفة للإفلات من التضخم.
فمن شأن ارتفاع عائد السندات أن يرفع كلفة الفرصة البديلة للذهب، إذ يبتعد المستثمرون عن هذا المعدن ويقبلون على السندات للحصول على عوائد.
وعقب إعلان قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، ارتفعت أسعار النفط حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية.
وهو ما خالف التوقعات، حيث يؤدي إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة إلى الضغط على معنويات المستثمرين الذين يتوقعون تراجعا في النشاط الاقتصادي.
ويؤدي تراجع النشاط الاقتصادي إلى انخفاض الطلب على النفط وبالتالي تراجع أسعاره.
والنفط أيضا كالذهب، عقوده مقومة بالدولار، لهذا فإن ارتفاع الدولار نتيجة تشديد السياسة النقدية، يرفع من كلفة التعامل بالنفط، لهذا يتراجع إقبال المستثمرين عليه، ما يشكل ضغطا على الأسعار.
وتدخل الأسهم في منافسة مع أدوات استثمارية أخرى لجذب المستثمرين، لكن رفع الفائدة يقلل من جاذبيتها كونها تحمل مخاطرة ليست موجودة في أدوات الدخل الثابت أو الذهب.
كما يرتبط رفع الفائدة بتوقعات انخفاض لاحق للتضخم الأمر الذي يؤدي إلى تراجع أسعار الأسهم لاحقا.
وقد أحدثت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، صدمة في أسواق الأسهم العالمية، إذ أذكت التوقعات بتسريع وتيرة رفع الفائدة، ما يعني ارتفاع كلفة التمويل على هذه الشركات، وأيضا تأثر أنشطتها سلبا باحتمال أن يؤدي رفع الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم.
وتراجعت ايضا أسعار العملات المشفرة حيث يؤدي رفع الفائدة إلى تدافع المتداولين بعيدًا عن الأصول ذات المخاطر العالية، مثل العملات الرقمية.
كما تؤثر مخاوف الركود العالمي على ثقة المستثمرين لتتراجع روح المخاطرة مما يدفع أسعار العملات المشفرة إلى الانخفاض.
