شبكة عراق الخير : القضاء يحكم بإلزام مصرف الرافدين بدفع 600 مليون دولار لشركة بوابة عشتار، وذلك لفسخ العقد بين الطرفين ووجود شرط جزائي بالمبلغ. وكشف مصدر مطلع، ان مصرف الرافدين يرفض دفع تعويضات لشركة بوابة عشتار للنظم والخدمات. وذكر المصدر للشبكة ان "المصرف دعا الى محاسبة ومحاكمة المدير العام السابق حسين علي محيسن وحاشيته الذين قاموا بتوقيع العقد بطريقة غير قانونية مما تسبب باضرار وسمعة المصرف" بحسب المصدر. وأشار الى ان "الرافدين يحمل المدير السابق للمصرف {حسين علي محيسن} المسوولية الكاملة عن ذلك". وكانت رئاسة محكمة بغداد/ الرصافة، قضت بإلزام مصرف الرافدين بدفع غرامة بـ 600 مليون دولار لشركة {بوابة عشتار} للنظم وخدمات الدفع الالكتروني بسبب فسخ العقد بين الطرفين. البنك المركزي يمنح شركة إجازة "خارج الضوابط" (وثائق) وكشف مصدر مطلع، يوم السبت، عن منح البنك المركزي العراقي إحدى الشركات إجازة ممارسة العمل خارج الضوابط، فيما لفت إلى أن مصرف الرافدين يستعد لتوقيع عقد مع هذه الشركة. وقال المصدر، إن "البنك منح في 29 تشرين الثاني 2020 إجازة لممارسة العمل لشركة (بوابة عشتار) المختصة بخدمات الدفع المسبق، خارج الضوابط والقوانين، بالرغم من وجود كتاب للبنك نفسه يشير فيه إلى توقف منح الإجازة لأي شركة قبل هذه الفترة، وكتاب آخر يشير الى تمديد التوقف". وفي السياق، أوضح كتاب صادر من النائب جمال المحمداوي، وموجه إلى البنك المركزي يطالب الأخير فيه، بالاجابة على استفساره حول كيفية منح إجازة لهذه الشركة بالرغم من إيقاف ترويج منح الرخص في هذه الفترة. وعاد المصدر ليؤكد أن "مصرف الرافدين يستعد لتوقيع عقد مع شركة (بوابة عشتار) لتحل محل شركة (كي كارد) للدفع الإلكتروني على الرغم من أن شركة (بوابة عشتار) غير مستوفية للشروط والقوانين الخاصة". وأشار إلى أن "اتفاقا جرى بين مصرف الرافدين وبوابة عشتار على بنود العقد"، داعيا "الجهات الرقابية وهيئة النزاهة الى التحقيق في هذا الموضوع".
