وأشار رئيس الهيأة علاء الساعدي بصفته رئيساً لصندوق استرداد أموال العراق الى، ان “من بين الامتيازات التي منحها القانون
للمتعاونين مع الصندوق اعفاءهم من المبالغ المترتبة بذمتهم بنسبة 25 بالمائة ولغاية (5) ملايين دولار من المال المسترد كحد
أعلى وبإستحصال موافقة مجلس الوزراء، كما منح القانون للمخبرين عن الحقوق المالية للدولة العراقية مكافأة تقدر بنسبة (10)
بالمائة مــــن المال المسترد على ان لا تتجاوز (5) ملايين دولار من ذلك المال”.
وأوضح ان “المكافآت المنصوص عليها في القانون المخصصة للمخبرين يتم توزيعها بينهم في حال تعددهم بحسب دور كل منهم
في استرداد المال واهمية المعلومات التي قـــادت الى استرداده مع الأخذ بمعيار الزمن”.
ولفت الساعدي الى ان “ادارة الصندوق عممت على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة ضرورة عدم توقيع اتفاقيات
اقتصادية او استثمارية مع الدول دون الرجوع الى الصندوق وذلك بقصد اشراكه في تلك الاتفاقيات الثنائية لحث الدول على إزالة
العقبات التي تحول دون استرداد الحقـــــوق المالية لجمهورية العراق، مؤكداً استجابة تلك الجهات لطلب الصندوق”.
وعن مدى تطبيق احكام المادة (4) البند الحادي عشر من قانون الصندوق التي تنص (منح مكافأة للمخبر بنسبة (10) بالمائة
على ان لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد)، أكد الساعدي ان “احكام هذه المادة طبقت فعلاً مع أحد المتعاونين وقد
تم تسليمه حصته بموجب اتفاق التسوية المبرم كاشفاً عن وجود العديد من الاخبارات التي لازالت في طور التحري والتدقيق
فيما يتعلق بموضوعة مكافآت المخبرين”.
