الديمقراطي الكوردستاني إلغاء التدقيق الأمني كارثة كبرى

 شبكة عراق الخير :

وصفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي يوم الخميس، قرار إلغاء التدقيق الامني للعوائل النازحة

بـ”الكارثة الكبرى” وتضييع لحقوق الضحايا.

وقالت النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني فيان دخيل خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان وحضره مراسل الشبكة ؛

إن “إلغاء التدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة هذه كارثة كبرى وان الكل يعلم أن الإرهاب كان في كل العراق وللأسف

كان في مناطق محددة وهذا أدى إلى انهيار ثلث العراق وسقوط محافظات بيد الإرهابيين”.

وأضافت دخيل؛ ان “الكل يعلم كان الكثير من المواطنين في هذه المناطق مشارك مع الإرهاب سواء كان داعش او غيرها واني لا

اتكلم بظل من أحد بنفس الوقت كان هناك أبرياء كثر في تلك المناطق، الا ان موضوع التدقيق الأمني مهم جدا وموجود بكل دول

العالم وكيف إلغاءه بدولة مثل العراق لعب الإرهاب فيها وقتل وخطف الكثير”.

وتابعت “ماذا نقول يا دولة رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لأهل الضحايا من الإرهاب وداعش وماذا تقول آلاف

الايزيديين والمقابر الجماعية وذوي ضحايا الخسفة في الموصل وعشائر البو نمر في الأنبار وأهالي سبايكر وشهداء القوات الأمنية

كانو كلهم ضحايا الإرهاب”.

وبينت دخيل؛ “اني مع ان يكون هناك تدقيق أمني والإسراع في ذلك حتى لا يذهب بها الأبرياء ولا يكون موضعا للابتزاز السياسي

وزيادة العناصر التي تعمل على تدقيق الأمني من أجل أخذ حقوق الناس”.

ووجهت دخليها كلامها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني قائلة؛ “أن  رئيس مجلس الوزراء إذا توجه لزيارة أمريكا أو دول أوروبا

سيتم اجراء تدقيق أمني وإخراج السيفي وهو رئيس مجلس الوزراء مع تدقيق أمني كامل مقابل دخول إلى أراضيها”.

وأوضحت “اني لا أتكلم كيزيدية إنما كنائب عراقية وما حصل الأزديين حصل في سبايكر والموصل ومناطق الوسط والجنوب وان

الناس أبرياء ضحايا إرهاب وعلى رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر وإعادة تدقيق الأمني”.

وكان وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، قد كشف يوم أمس الأربعاء، أن “القائد العام للقوات المسلحة رئيس

الوزراء محمد شياع السوداني أمر بإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة بشكل فوري”.

وكان مجلس الأمن الوطني برئاسة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الأسبق قرر يوم الخميس 26/ 12/ 2019 إلغاء التدقيق الأمني

في المحافظات المحررة، إلا أن القرار لم يتم تفعيله بشكل كامل.

واتبعت الحكومة والسلطات الأمنية التدقيق والمعلومات الأمنية في المحافظات المحررة من داعش لفرز المطلوبين والإرهابيين

وكذلك لصرف الرواتب للمستحقين.