اخبار العراق

الداخلية وضع ضوابط حيازة الأسلحة وإطلاق استمارة إلكترونية

حيازة الأسلحة أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية، أنها تعمل على وضع ضوابط الداخلية وضع ضوابط  حيازة الاسلحة فيما أشارت إلى أن السياسة الوطنية حددت بأن من حق كل رب أسرة حيازة قطعة سلاح واحدة.

وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العميد منصور علي سلطان للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة عراق الخير ، إنَّ وزارته تسعى من خلال تفعيل عمل اللجنة المذكورة، إلى تنظيم انتشار الأسلحة في جميع محافظات البلاد وتقليل مظاهر عسكرة المجتمع حفاظاً على السلم المجتمعي، مشيراً إلى أنها ستقوم بإنشاء قاعدة بيانات للأسلحة الحكومية والمستولى عليها والمضبوطة، إضافة إلى الأسلحة المفقودة، لذا قامت بتخصيص 697 مكتباً لتسجيل الأسلحة داخل مراكز الشرطة المنتشرة في عموم محافظات البلاد باستثناء إقليم كردستان.

اقرا ايضا :غدا عطلة رسمية بسبب سوء الاحوال الجوية

وأفاد سلطان بأنَّ اللجنة ستعمل أيضاً على وضع ضوابط حيازة الأسلحة وليس حمله، لاسيما أنَّ السياسة الوطنية حدّدت بأنَّ من حق كل رب أسرة حيازة قطعة سلاح واحدة، ولكن لا بد له أن يكون عراقياً وألا يقل عمره عن 25، وليس محكوماً ولا يمتلك قيداً جنائياً، فضلاً عن وجوب خضوعه إلى اختبار تعاطي المخدرات، وفي حال عدم أهلية رب الأسرة فإنَّ من حق الابن الأكبر أو ربة الأسرة حيازة السلاح.

الداخلية وضع ضوابط حيازة الأسلحة

اقرا المزيد :شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون

وأوضح أنَّ الأيام المقبلة ستشهد إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل حيازة الأسلحة ، من خلال منصة أور التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمن برنامج الأتمتة الإلكترونية، وعبر تطبيق يسمح للمواطن بالتقديم من خلاله، بعد ذلك يحصل المواطن على رمز QR عبر إشعار يصل إلى جواله يعلمه بإنجاز استمارته بعد تدقيقها وإدخالها ضمن قاعدة البيانات في المراكز التي حددتها اللجنة ضمن الرقعة الجغرافية لموقع سكنه.

قانون الاسلحة رقم 51 لسنة 2017
الداخلية وضع ضوابط حيازة الأسلحة وإطلاق استمارة إلكترونية

وذكر سلطان أنَّ الإجراءات التحضيرية للجنة تضمنت أيضاً غلق 119 محلاً لبيع الأسلحة، المجازة منها وغيرها، إلى جانب محاربة المواقع الإلكترونية التي تروج لبيع الأسلحة، منوهاً بعزم الوزارة محاربة مظاهر التسلح الاجتماعي وتداعياتها بما فيها تفعيل قانون الدكة العشائرية ضمن المادة 2 من قانون 4 إرهاب، أي تحولها من جنحة إلى جناية وبالتالي ستصل مدة الحكم فيها إلى السجن ل 15 سنة وأكثر.

اقرا ايضا : سيارة مضللة تدهس شرطي مرور اثناء الواجب وتتركه في الشارع

ادخل من هنا للتعرف على قانون الاسلحة رقم 51 لسنة 2017

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights