قرر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ، زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه اي 194 دولار، في إطار “أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية”، حسب بيان صادر عن الرئاسة .
سيتم تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، مما يرفع قيمة حزمة الحماية الاجتماعية إلى 180 مليار جنيه مايعادل 5.8 مليار دولار، وفقًا للبيان.
اقرا المزيد.. البلوغر سلمى الغزولي تسرق الملايين
و أعلنت الرئاسة المصرية توجيه الحكومة لإصدار “حزمة اجتماعية عاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين”، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 6 أشهر، وبعد أيام قليلة من رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لمواجهة التضخم.
ووفقًا لقرار السيسي ، سترتفع أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه (38.8 دولار)، بناءً على الدرجة الوظيفية.
كما ستتضمن الزيادة علاوات دورية لموظفي القطاع الحكومي بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا (4.8 دولار)، بتكلفة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه (355.9 مليون دولار).
اقرا ايضا.. نصابة المليار سلمى الغزولي تجديد حبسها
وسيتم تقديم حوافز إضافية تبدأ من 500 جنيه (16 دولار) للدرجة السادسة، وتزيد بمقدار 50 جنيهًا (1.6 دولار) لكل درجة، لتصل إلى 900 جنيه (29 دولار) للدرجة الممتازة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 37.5 مليار جنيه (1.2 مليار دولار).
كما تضمن القرار زيادة بنسبة 15% لمعاشات “تكافل وكرامة”، بتكلفة 5.5 مليار جنيه (177.9 مليون دولار)، لتصبح الزيادة خلال السنة 55% من قيمة المعاش، بالإضافة إلى تخصيص 41 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
وقد قرر السيسي رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، ليرتفع من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه (1941 دولار).
