في ظل الظروف القاسية التي يواجهها العراق بما في ذلك الجفاف المستمر وتداعيات الصراعات الطويلة، يزداد خطر تلوث مياه أنهار العراق بشكل مقلق، وتعد هذه المشكلة البيئية الخطيرة تحديًا إضافيًا يواجهه العراق، حيث تعكس تأثيرات الحروب والتدمير على البنية التحتية للبلاد في تردي الوضع البيئي وتلوث المياه بشكل لا يحمد عقباه.
تعد مياه أنهار العراق مصدرًا حيويًا أساسيًا للمياه العذبة والموارد المائية المهمة للإنسان والنظام البيئي ومع ذلك، فإن هذه الموارد المائية الثمينة تتعرض لتهديد جدي بسبب التلوث الكارثي الذي يعاني منه العراق، ومن بين أسباب هذا التلوث البيئي الخطير يتصدره تسرب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية إلى أنهار البلاد.
تتفاقم المشكلة بسبب نقص البنية التحتية والتدمير الذي لحق بالمنشآت الصحية ونظم الصرف الصحي خلال سنوات الصراع، وبدون وجود تدابير فعالة للتصدي لهذا التلوث، فإن الأثر البيئي والصحي المحتمل قد يكون كارثيًا.
يتعرض السكان المحليون لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة، وتتأثر النظم الإيكولوجية المائية بشكل كبير، مما يهدد التنوع البيولوجي واستدامة البيئة.
إقراء أيضًا: الجفاف يهدد العراق وحلول تنتظر التنفيذ
تدهور أنهار العراق
وتشهد أنهار العراق مثل نهر الفرات ونهر الدجلة، تدهورًا ملحوظًا في جودة المياه وارتفاع مستويات التلوث، ويعزى ذلك جزئيًا إلى تسرب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية، إضافة إلى تفشي ظاهرة إلقاء النفايات الصلبة والسوائل في الأنهار بشكل غير قانوني.
تتراكم التحديات البيئية للعراق مع استمرار التلوث وتدهور جودة المياه، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة والاقتصاد المحلي، ويعاني السكان المحليون من آثار هذا التلوث، حيث يزداد خطر انتقال الأمراض المائية والتسمم والأضرار البيئية، وتتأثر القطاعات الاقتصادية المعتمدة على الموارد المائية، مثل الزراعة وصناعة توليد الطاقة، بشكل كبير.
إقراء أيضًا: تحذير حكومي للمرافق السياحية على ضفاف الأنهار
محاولات الحكومة العراقية لحل مشكلة التلوث
وتعمل السلطات المختصة في العراق على مكافحة هذه الآفة البيئية التي تهدد الصحة العامة والموارد المائية، وتم اتخاذ إجراءات لتعزيز مراقبة جودة المياه وتحسين عمليات معالجة الصرف الصحي، وتم تكثيف الجهود للتوعية بأهمية المحافظة على المياه وتبني سلوكيات بيئية صحية
في إطار هذه الجهود تم وضع معايير صارمة لمعالجة النفايات ومياه الصرف الصحي قبل إلقائها في الأنهار، وتتطلب المشاريع الجديدة المتعلقة بالمؤسسات الحكومية، مثل المستشفيات والمصانع والمحطات الكهربائية، توفر محطات معالجة للمياه لضمان تخليصها من الملوثات قبل التصرف فيها.
وتسعى الحكومة العراقية أيضًا إلى تعزيز التعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات البيئية المشتركة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال إدارة الموارد المائية.
ومع ذلك لا يزال هناك حاجة ماسة إلى تعزيز الرقابة وتنفيذ القوانين واللوائح البيئية، وتعزيز الوعي البيئي بين جميع شرائح المجتمع، ويجب أن يعمل الحكومة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني معًا للحد من التلوث وحماية الموارد المائية الثمينة في العراق.
تم إقامة 4 محطات إضافية بسعة 400 متر مكعب في العراق خلال شهرين، حسبما أفاد سلمان، وبعد معالجة المياه، يتم استخدامها لسقي الحدائق وتعزيز خزانات نظام إطفاء الحرائق.
فيما يتعلق بمياه الصرف الصحي في المستشفى، يتم ضخها عبر شبكات الصرف الصحي إلى إحدى المحطتين الحكوميتين الرئيسيتين لمعالجة المياه في منطقة الرستمية بشرق بغداد، وفقًا للمهندس.
ترتفع معدلات التلوث في جنوب العراق بشكل أكبر، ويتجه معظم العراقيين إلى شراء المياه المعبأة في قوارير للشرب وإعداد الطعام، نظرًا لعدم صلاحية المياه التي تصل إلى منازلهم.
يشير حسن زوري من محافظة ذي قار في الجنوب، إلى أن مياه الصرف الصحي من مناطق أخرى تصب في النهر، مما يتسبب في وصول المياه الملوثة إليهم، ويضيف أنه في الماضي كانوا يشربون ويستخدمون المياه من النهر في الري والزراعة، ولكن الآن يضطرون لشراء المياه.
يؤكد المتحدث باسم وزارة البيئة، أمير علي حسون، أن نسب المياه التي تصل إلى الأراضي العراقية قد انخفضت بشكل كبير، مما يزيد من تركيز التلوث في المياه، وفي الماضي كانت السلطات تضخ كميات إضافية من المياه لتنظيف المخلفات الملوثة وتقليل الأضرارومع ذلك، فإن ذلك ليس ممكنًا حاليًا بسبب الجفاف والحاجة الماسة للحفاظ على المخزون المائي الاستراتيجي.
في الوقت نفسه، يشير الناشط البيئي صميم سلام إلى أهمية تفعيل القوانين البيئية ومحاسبة المتجاوزين على الأنهار، وتوعية المواطنين بالاستخدام المثلى للمياه للمساهمة في تقليل التلوث.
يقول حسون إن الحكومة العراقية تراهناك رهاناً على تغيير سلوك الفرد العراقي من خلال زيادة جهود التوعية في مكافحة تلوث المياه، ويضيف أنه هناك أيضاً رقابة صارمة على الأنشطة الصحية، حيث يتم فرض وحدات معالجة لمياه الصرف الصحي في جميع المستشفيات.
في النهاية، فإن تلوث مياه الأنهار في العراق يشكل تحديًا هائلاً يتطلب اهتمامًا فوريًا وجهودًا مشتركة للحفاظ على المصادر المائية الحيوية والحفاظ على صحة البيئة، ويجب على الحكومة والمجتمع المحلي والمنظمات البيئية والمجتمع الدولي أن يتحدوا لتنفيذ الإجراءات اللازمة والسعي إلى تحقيق تحسين مستدام في جودة المياه والحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.
