سجن عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة 15سنة ففي خبر هزّ المجتمع العراقي، وصدر عن مصادر قضائية موثوقة، أعلنت محكمة استئناف البصرة حكمها النهائي بسجن عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة، السيد عماد الشاوي، لمدة 15 عامًا، بتهمة ابتزاز عدد كبير من طالبات الكلية.
اقرأ المزيد: فضيحة الدم الملوث في بريطانيا تعويضات بقيمة 12.7 مليار دولار ومطالبات بالعدالة والاعتذار الرسمي
سجن عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة 15سنة
تعود القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما تسرّبت معلومات عن تورّط عميد الكلية في أفعال غير أخلاقية مع طالباتها، مما أثار غضبًا واسعًا في العراق. تم إيقاف الشاوي عن العمل على الفور وتشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة التعليم العالي العراقية للتحقيق في الأمر.
اقرأ المزيد: بالفديو فضيحة هبة نور داخل السيارة كاملة
بعد فترة من التحقيقات وجمع الأدلة، صدر الحكم النهائي يوم الأحد الموافق التاسع عشر من مايو، بعدما ثبتت المحكمة أن الشاوي قام بأفعال تعدّ على الآداب العامة وسلوكيات الأستاذ الجامعي. استند الحكم إلى أحكام المادة 393/أ وج من قانون العقوبات العراقي، واستدلالًا بأحكام المادة 132/1 منه.
اقرأ المزيد: الفنانة برواس حسين نجمة آراب أيدول تعلن اصابتها بسرطان الامعاء
تفاعلت الجماهير مع الحكم بفرح وارتياح، حيث اعتُبرت هذه الخطوة إشارة قوية بأن القانون يُطبق بشكل عادل دون تفضيل أو تحيّز. ورأى البعض أن هذا الحكم يمثل بداية لفتح ملفات أخرى للتحقيق في تجاوزات أخرى قد تكون قد حدثت في الأوساط الأكاديمية بالعراق.
من المهم أن نذكر أن هذا الحكم يأتي في سياق حركة عالمية لمحاربة التحرش والاعتداء الجنسي في مؤسسات التعليم، حيث تزايدت الجهود لتشديد العقوبات على المتحرشين وتقديم الدعم للضحايا.
تأملات في حكم السجن لعميد الكلية وأثره على مجتمعنا
يجب أن نأخذ هذه القصة كدرس لضرورة احترام القوانين والقيم الأخلاقية في جميع المجتمعات، وأن العدالة ستبقى دائمًا سيدة الموقف، سواء في حالات الفساد أو التحرش، وعلى كل فاعل خطأ أن يتحمل عواقب أفعاله.
باختصار، حكم السجن لمدة 15 عامًا على عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة يعكس التزام القضاء بتطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين في التجاوزات الأخلاقية. هذه القضية تجسد أهمية احترام القيم والأخلاق في مجتمعاتنا، وتشدد على ضرورة حماية حقوق الفرد وخصوصًا الطلاب في المؤسسات التعليمية. لنتمنى أن يكون هذا الحكم درسًا للجميع بأن العدالة لا تُعاب بمواقفها، وأنها تبقى ركيزة أساسية لبناء مجتمع يسوده الاحترام والنزاهة.
