قرارات مجلس القضاء الأعلى التي اتخذها اليوم 22-3-2017م

شبكة عراق الخير :  

وجه مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، جميع المحاكم بمخاطبة الوزارات بشكل مباشر وتجاوز المركزية الإدارية في المجلس، في حين ألغى عدداً من المحاكم، في جلسته الرابعة لهذا العام.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقته “شبكة عراق الخير“، ان”المجلس عقد جلسته الرابعة لهذا العام برئاسة القاضي فائق زيدان، وناقش عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله”، مبيناً إن “المجلس وجّه المحاكم بممارسة دورها بصورة مباشرة في المخاطبات سواء بين محاكم مجلس القضاء الاعلى أو مع بقية الوزارات”.

وتابع بيرقدار أن “هذا الإجراء لا يشمل رئاسات الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ووزارة الخارجية كون المخاطبة إليها يكون أما عن طريق مجلس القضاء الأعلى أو رئاسات محاكم الاستئناف المختصة”، مبيناً ان “الغرض من القرار هو تجاوز المركزية الإدارية”.

واشار بيرقدار إلى أن “مجلس القضاء الأعلى ألغى قسماً من المحاكم المتخصصة التي شكلت للنظر في دعاوى معينة”.

ونوّه إلى “اناطة اختصاص النظر في دعوى المحاكم الملغاة سيكون إلى المحاكم حسب الاختصاص الوظيفي والمكاني على أن ينفذ القرار من يوم 20 من الشهر الحالي”.

وبين بيرقدار أن “المجلس وجه باتخاذ الدقة في إصدار الأحكام الغيابية لتمليك الدور وخاصة الموطنين المسيحيين وعدم إصدار قرار بالتمليك إلا بعد استنفاذ كل الوسائل التي تؤيد صحة عقد بيع العقار ومجهولية مالكه والتأكد من كافة الدوائر المختصة بخصوص ذلك”.

وفيما لفت إلى “تشكيل هيئة تحقيقية لقضايا الخطف في محافظة ديالى”، أوضح أن “مناقشة بحوث الترقية للقضاة سيكون من قبل اللجان القضائية المشكلة في رئاسات الاستئناف وحسب المنطقة الاستئنافية التي يعمل فيها القاضي”.

وزاد بيرقدار أن “المجلس قرر عدم منح المناصب القضائية (نائب رئيس استئناف- قاضي استئناف) إلا لمن يزاول عمل يستحق منه مثل هكذا منصب”.

وافاد بيرقدار بأن “المجلس أكد على محاكم التحقيق بتطبيق الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون هيئة النزاهة عند التحقيق في قضايا الفساد”.

واسترسل بيرقدار أن “الجلسة شهدت ترقية عدد من السادة القضاة إلى الصنوف التي تلت صنوفهم، إجراء عدد من التغييرات في المناصب القضائية”.

وخلص بيرقدار بالقول إن “المجلس اعاد القضاة المنتدبين إلى محافظاتهم المحررة بشكل تدريجي لحين استكمال عمليات التحرير بغية إعادة النشاط في محاكمهم”