شبكة عراق الخير :
طالب النائب محمد شياع السوداني، الجمعة، الامانة العامة لمجلس الوزراء برفض قرارات خلية أزمة عجز موازنة عام ٢٠٢٠.
واضاف السوداني في بيان تلقى “ش ع خ ”، نسخة منه، اليوم، (28 شباط 2020)، ان القرارات تمثل “اجحافاً بحق الموظفين كافة، من حقوقهم بالعلاوة والترفيع التي كفلها لهم القانون”.
ودعا السوداني الى “البحث عن تقليص أبواب اخرى للصرف، بالامكان تأجيلها، ولا تؤثر على راتب الموظف”.
يأتي ذلك رداً على وثيقة صادرة من وزارة المالية، الى الامانة العامة لرئاسة الوزراء، مفادها وجود عجز كبير بالموازنة الاتحادية لعام 2020 يقدر بنحو 51 تريليون دينار، نتيجة الزيادة التي طرأت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وتضمنت الوثيقة عدة مقترحات، منها تجميد جميع العلاوات والترفيعات في كافة مفاصل الدولة اعتباراً من بداية العالم الحالي (1-1-2020)، والبالغة اكثر من 1022 مليار دينار، اضافة الى اعتبار اي اجراء بالتعاقد او الاجراء اليوميين او الطوعيين “باطلاً” ما لم يغطى بقرار من مجلس الوزراء، فضلا عن ايقاف ترويج اي معاملة فصل سياسي او اعادة المفسوخة عقودهم في جميع مفاصل القوات الامنية والعسكرية وهيئة المنافذ الحدودية.
هذا القرار، من شأنه، فيما لو طُبق، أن يتسبب بردود فعل غاضبة من الشارع العراقي، الذي يعاني بالأصل من بطالة وصلت الى نحو 20% بحسب مختصين، وشحة بفرص العمل، في بلد يعد من أوائل المصدرين للنفط في العالم.
مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، أوضح في وقت سابق، ان سبب التأخير الحاصل في إرسال قانون الموازنة العامة، وذلك في ظل الأنباء التي تحدثت عن وجود عجز كبير في الموازنة المالية.
وقال الهنين (18 شباط 2020) إن “الموازنة العامة للعام الحالي منجزة بشكل شبه نهائي وأن هناك بعض الآراء تدعو لتأجيل ارسال القانون لمجلس النواب لحين اكتمال التصويت على الحكومة”، لافتاً إلى أن ”قرار التأجيل من اجل اجراء الحكومة الجديدة تعديلات على فقرات الموازنة”، مضيفاً أن “الأنباء التي تتحدث عن تأخر إقرار الموازنة نتيجة وجود عجز كبير، هي أسباب ومعلومات غير دقيقة وعارية عن الصحة”.
وعلّق الهنين، على البرنامج الحكومي قائلاً إن “مجموع ما تم تحقيقه في النصف الأول للبرنامج الحكومي بلغ أكثر من 78 بالمئة، أما النصف الثاني فقد بلغ أكثر من 70 بالمئة”، مبيناً أن ”قطاعي الكهرباء والطاقة شهدا تقدماً ملحوظاً في الفترة الماضية ،إلّا أن الأحداث الأخيرة تسببت في تأخير تنفيذ الكثير من البرامج و الأعمال”.
وذكر أن عملية عملية تحويل بيع النفط الاسود إلى شركة سومو قد وفرت حوالي مليار دولار سنوياً، وهي أحد أهم الملفات في الحد من الهدر والفساد.
يأتي ذلك في ضوء توجه مجلس النواب، إلى وضع بند في موازنة ٢٠٢٠ يتضمن تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية للمحاضرين المجّانيين.
وذكر بيان لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب (15 شباط 2020)، أن “الكعبي خاطب محافظة بغداد لتزويده بالاوليات الخاصة بالمحاضرين المجانيين، وبيان اسباب عدم التعاقد معهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩، والخطة المتبعة بشأنهم خلال المرحلة المقبلة قبل اقرار موازنة ٢٠٢٠”.
وأكد أن “مجلس النواب يسعى لوضع بند في قانون الموازنة المقبلة يتضمن تخصيص نسبة مئوية من الدرجات الوظيفية الى المحاضرين”.
