المنحة “الثمن البخس” الذي تحاول بها الحكومة سد جوع وأفواه فقراء شعبها

وكانت الخلية الحكومية اتخذت تدابير عديدة في مواجهة جائحة كورونا، منها: تعليق رحلات الطيران، حظر التجوال، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد.
وقررت تمديد حظر التجوال الى 18 من نيسان الجاري بعد ان كان مقرر في 11 من الشهر.
وقد أودى فيروس كورونا حتى 12 نيسان بـ 76 عراقيا وأصاب 1352 بحسب وزارة الصحة.
وأرغم الحظر العديد من أصحاب المصالح على تعليق أعمالهم، وبالتالي انعدام الدخل، في بلد يعيش فيه واحد من كل خمسة أشخاص تحت خط الفقر، رغم كونه أبرز الدول النفطية.
وبات العاملون بالأجر اليومي وأصحاب القطاع الخاص دون دخل، ومن يتلقون أجورهم اليوم هم موظفو الخدمة المدنية فقط.
ويشير مسؤول حكومي إلى أن الأسوأ لم يقع بعد، إذ إن “انعدام الغذاء قد يطال 50% من السكان بحلول مايو/أيار المقبل”.
وأقدم أصحاب عدد من المحلات التجارية أيضا، على وضع صناديق لتلقي تبرعات مالية ممن يرغب من زبائنهم بدعم المحتاجين.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يشهد فيه العراق أزمة سياسية حادة، تديرها حكومة تصريف أعمال استقالت نهاية العام الماضي، في انتظار محاولة تشكيل حكومة جديدة هي الثانية منذ بداية العام لثالث رئيس مجلس وزراء مكلف آخرهم مصطفى الكاظمي.
ووسط هذه الأزمات المركبة لبلد عانى منذ عقود آثار الحروب والحصار الاقتصادي وأحداث ما بعد 2003 ومنها الحرب على داعش والإضطراب السياسي والمالي والتظاهرات والآن وباء كورونا وصاحبه هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه موازنة العراق بنسبة 95%، تقف الحكومة شبه حائرة في كيفية تأمين القوت للطبقات الفقيرة في ظل استمرار الحظر وانقطاع أرزاقهم.
وقررت الحكومة مؤخراً صرف 30 الف دينار للفرد الواحد لكن “يجب ان لا يكون أي من أفراد الأسرة ممن يستلم راتبا من الحكومة {مثلا: ﻣﻮﻇﻒ ، او ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ، أو مشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، او يستلم اي راﺗﺐ او دخل آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ} وخصصت له رابطاً الكترونياً للتقديم على المنحة { minha.iq} ويكون لمرة واحدة فقط ، عبر رقم الهاتف الشخصي لرب الاسرة وفقاً للبطاقة التموينية، ويكون التقديم متاحا من داخل العراق حصرا.
ووسط هذه الشروط المشددة لصرف المنحة تهافت المواطنون -والمحتاجون منهم وربما غيرهم- للحصول على المنحة الطارئة التي تكون لشهرين فقط.
وأعرب مواطنون عن استغرابهم الشديد من “الثمن البخس” الذي تحاول بها الحكومة سد جوع وأفواه فقراء شعبها بالف دينار فقط يومياً {أقل من دولار واحد} التي لا تكفي حتى لشراء أرغفة خبز لوجبة واحدة!!!
وفي المقابل ما يبعث على الأمل وبفتوى من المرجعية الدينية العليا – كالعادة- في ضرورة التكافل الاجتماعي شمر العراقيون الغيارى والميسورون منهم عن سواعدهم تلبية لنداء الدين والوطن وهم يشرفون على إعداد حصص غذائية، ضمن حملة تعاضد أطلقت أخيرا لمساعدة العائلات “المتعففة”، في ظل تفشّي وباء كورونا المستجد الذي قطع أرزاق كثيرين.
ويترقب الجميع يوم 18 نيسان الذي ستقرر فيه خلية الأزمة رفع حظر التجوال كلياً او جزئياً او تمديده وفقاً للموقف الوبائي للجائحة.
وشددت أوساط رسمية وشعبية على ضرورة تصدي الحكومة في توفير كافة متطلبات الحياة الرئيسة لشرائح الفقيرة، وبخلاف ذلك فانهم سيضطرون إلى كسر حظر التجوال والخروج للعمل وكسب قوتهم ما قد ينذر بعواقب وخيمة في تفشي الوباء