ولي العهد الكويتي:البعض يحاول شق الصف وإثارة الفتن ولا يفلت أي مسيء من العقاب
شبكة عراق الخير:
أكد نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أن ”الكويت لن تكون بؤرة للفساد وأن لا أحد فوق القانون، وأن أبناء الأسرة الحاكمة سيسري عليهم حكم القانون“، مشددا على ”مواجهة الفساد وخطره المدمر بكل حزم“.
وقال في كلمة وجهها للمواطنين: ”نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته، ولا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة، وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة، وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم، يطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية، وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن“.
وتابع الشيخ نواف: ”أود التنويه على أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصيا ومتابعتي لجميع إجراءاته وإخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه، بعد أن تم مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، مشددا على أن لا يفلت أي مسيء من العقاب، ومؤكدا الاعتزاز بالمؤسسات الأمنية ورجالها ونسائها المخلصين، والتي لن يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض الذين سينالون قصاصهم العادل جراء أفعالهم الدنيئة، الأمر الذي يستوجب من الجميع التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة، والتي لن يستفيد منها إلا أعداء الوطن ومن يسعى لتحقيق مصالح وغايات خاصة على حساب أمن الوطن“.
وأكمل قائلا: ”لقد حذر الأمیر مرارا من خطورة انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي وما تشكله من معاول ھدم وتخریب لبنیان مجتمعنا وقیمه الفاضلة، وما تحفل به من افتراءات وإثارة للفتن وإشاعة روح الإحباط والتشاؤم واطلاق الاتھامات دون دلیل، ولن نسمح لقلة ضالة بجر بلدنا إلى الانقسام والفوضى باسم الحریة الزائفة؛ الأمر الذي یوجب الإسراع بترجمة التوجیه السامي بالقضاء على من أسماھم الأمير بأشباح الفتن حفاظا على أمن البلاد وصیانة مجتمعنا“.
واستطرد قائلا: ”إیماننا بحریة الرأي ثابت والتزامنا بالنھج الدیمقراطي راسخ بما لا یقبل التشكیك أو المزایدة، فھو عھد ارتضیناه جمیعا ونتمسك به نموذجا صادقا للتوافق الوطني الذي توارثناه جیلا بعد جیل، ولاشك بأن لھذه الحریة إطارا قانونیا وأخلاقیا یراعي مسؤولیتھا ویحفظ كرامات الناس وسمعتھم ویحقق الصالح العام، وكذلك نھجنا الدیمقراطي الذي یحكمه الدستور والقانون ومقتضیات المصلحة الوطنیة ما یستوجب من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة تصویب مسار العمل واستشعار التحدیات والمخاطر التي تحیط بنا، والتصدي للقضایا الجوھریة وما یمس ھموم المواطنین ومصالحھم“.
وأردف نائب الأمير: ”أمامنا العدید من الملفات والقضایا المھمة، وھي نتیجة تراكمات طویلة تحتاج لمعالجتھا إلى الجدیة والحكمة والفكر الخلاق، كما تحتاج إلى التعاون البناء والإیجابیة وروح الفریق الواحد.. فھناك قضایا التعلیم والشباب والإصلاح الإداري والتركیبة السكانیة والخدمات والإصلاح الاقتصادي الذي یجب أن ینطلق من إصلاح الأجھزة الحكومیة ومعالجة الھدر في المصروفات وضبط وتجفیف منابع الفساد وأدواته، إلى جانب القضایا الأخرى المھمة“.
وشدد على أن تلك ”تحدیات حقیقیة جادة لا تحتمل ترف التسویف والانشغال بالمماحكات السیاسیة وتصفیة الحسابات وتسجیل النقاط والانحراف في استخدام الأدوات الدستوریة الرقابیة الذي لا یحقق إصلاحا؛ الأمر یستوجب تعاونا جادا فاعلا مخلصا، فالوطن یستحق والمواطنون یتطلعون إلى إنجاز حقیقي ملموس یلبي طموحاتھم في حاضر آمن ومستقبل واعد“.
وأكد أنه ”لا شك بأن الفساد آفة مدمرة ورأینا كیف أحال الفساد أمما متقدمة إلى كیانات مھلھلة یفتك بھا الفقر والجھل والمرض، وقد استشعرنا غزو ھذه الآفة لبلدنا عبر مظاھر مختلفة، وإذا كنا نشكو من الفساد فلیس من المقبول أن یصور البعض الكویت بأنھا أصبحت موطنا للفساد !!! ولنا وقفة جادة وحازمة لمواجھة ھذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة، وإن محاربة الفساد لیست خیارا بل ھي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولیة أخلاقیة ومشروع وطني یشترك الجمیع في تحمل مسؤولیته“.
ونوه إلى أن ”لكل من یثیر التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة، نؤكد بأنھم جزء من أبناء الشعب الكویتي وتسري علیھم ذات القوانین ومن یخطئ یتحمل مسؤولیة خطئة، فلیس ھناك من ھو فوق القانون، وأدعو الإخوة في الحكومة ومجلس الأمة إلى اعتماد التدابیر الفاعلة والتشریعات الكفیلة بردع الفاسدین، والقضاء على مظاھر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله“.
