شبكة عراق الخير:
رفعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مشروع قانون الاقتراض الحكومي إلى رئاسة المجلس تمهيدا لعرضه وقراءته قراءة أولى تمهيدا لاقرار تشريعه وذلك خلال اجتماعها برئاسة مثنى السامرائي نائب رئيس اللجنة.
وأكد السامرائي ضرورة دراسة مشروع قانون الاقتراض باستفاضة قبل تشريعه ودراسة آثاره الاقتصادية على العراق وخصوصاً ما يمثله من تحمل أعباء كبيرة قد تستمر للأجيال المقبلة, مشددا على ضرورة الاسراع بارسال ورقة الإصلاح الاقتصادي التي من المفترض أن تتضمن خطوات جادة لتعظيم موارد البلاد المالية خلال فترة الستين يوما التي حددها البرلمان.
