شبكة عراق الخير :
مازال قانون الاقتراض الذي تتطلع له الحكومة ووزارة المالية والموظفون بشغف كبير، كونه السبيل الوحيد الذي من المفترض ان يوفر رواتب الموظفين، مازال يتلقى الصدمات والعراقيل المتكررة.
ووضع مجلس النواب عدة شروط وتعديلات ومازال يسجل اعتراضاته على القانون الامر الذي يهدد تمريره وبالتالي تأخير رواتب الموظفين لأسابيع او ربما أشهر اضافية.
النائب باسم خشان، السبت، قال أن مجلس النواب سيمرر قانون الاقتراض الذي قدمته الحكومة اذا كان المبلغ 10 ترليون دينار.
وقال خشان في تصريح صحفي، ان” حكومة الكاظمي طالبت بمبلغ 41 ترليون لسد العجز المالي للاشهر الثلاثة من العام الجاري 2020 وهو مبلغ كبيرة جدا سيؤدي في حالة اقراره من البرلمان الى ضغط هائل على الاقتصاد الوطني قد يدفع الى تداعيات خطيرة جدا في المستقبل القريب”
واضاف خشان،ان مجلس النواب ربما سيوفق على تمرير قانون الاقتراض اذا كان المبلغ عند رقم 10 ترليون فقط مؤكدا بان حكومة الكاظمي لحد هذه اللحظة عاجزة عن ايجاد بدائل بعيدا عن الاقتراض رغم ان هناك بالفعل بدائل متوفرة حاليا لكن للاسف لايجري التفاعل معها”، مبينا أن “الاقتراض المتكرر سيدفع ثمنه الاقتصاد الوطني وسيشكل انهاك كبير له وتتحمل وزره الاجيال القادمة”.
وانتقد خشان “سياسة الكاظمي المالية التي يحاول من خلالها تامين كل التزامات حكومته دون النظر لخطورة الاقتراض والفوائد العالية التي ستنهك الاقتصاد الوطني”، مؤكدا أن “اي اقتراض لايؤدي الى مشاريع منتجة له مضار كبيرة”
تغريدة “تهدد” القانون
وقبيل انعقاد جلسة البرلمان المرتقبة اليوم السبت لغرض قراءة القانون قراءة ثانية، نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة مطولة طرح من خلالها 16 نقطة كحلول بديلة لسد العجز المالية مسجلًا اعتراضه على قانون الاقتراض، الامر الذي اعتبره مراقبون إشارة قد تدفع احد اكبر الكتل البرلمانية المتمثلة بسائرون، إلى الامتناع عن التصويت على القانون ومنع تمريره.
