شبكة عراق الخير :
ذكر تقرير حديث أن دول منطقة الشرق الأوسط من المحتمل أن تحقق انتعاشًا اقتصاديًا متفاوتًا من الأضرار التي
لحقت بها نتيجة تداعيات فيروس كورونا، وذلك بسبب التدابير الاحترازية المختلفة التي تتبنها كل دولة عن الأخرى،
فضلًا عن التباطؤ في إعطاء اللقاحات المضادة للفيروس، وعلى الرغم من هذا، فإن الارتفاع الحالي في أسعار
النفط والاحتمالات المتزايدة بمزيد من الزخم في أسعاره قد تدعم بشكل قوي اقتصادات دول منطقة الخليج.
ارتفعت أسعار تداول النفط الخام بأكثر من 30% هذا العام مدفوعة بالعديد من العوامل الإيجابية التي ساهمت
في تجاوز خام برنت (المعيار الدولي) سعر 70 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عام في 8 مارس، حتى بعد
أن فقد قوته، لا تزال الأسعار تحوم عند 68دولار للبرميل وهي مستويات لم تشهدها منذ الأيام الأولى منعام 2020،
عندما كانت أزمة فيروس كورونا لا تزال مجرد بقعة بعيدة وغير مؤكدة في أفق الاقتصاد العالمي.
بشكل عام، من المتوقع أن تشهد دول المنطقة تعافيًا ولكنه سيكون متفاوت، ولكن مع التسريع في إعطاء
التطعيمات يزيد من توقعات النمو بنسبة تتراوح بين 0.3%-0.4%.
توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنحو 2.6%
قال صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية أكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط قد تحقق نمو
اقتصادي بنحو 2.6% خلال عام 2021 بأقل من التوقعات السابقة التي بلغت نحو 3.1%، وقال الصندوق أن القطاع
غير النفطي من المحتمل أن يشهد توسعًا بوتيرة سريعة تصل إلى 3.5%، أما بالنسبة للقطاع النفطي فإن القرار
المفاجئ بخفض مستويات الإنتاج أدي إلى تعديل بتراجع في نمو القطاع.
إن تعامل السلطات السعودية وإدارتها للأزمة بطريقة جيدة سيسرع من التعافي الاقتصادي، حيث قامت بتقليص
معدلات الانفاق بشكل كبير، وزادت من تمويل مشاريع التنمية من قبل ثروة الصندوق السيادي الضخم.
وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة من المتوقع أن تشهد توسعًا اقتصاديًا بنحو 3.1% في 2021 وفقًا لصندوق
النقد الدولي، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي، والتعامل الجيد من تداعيات الجائحة وإدارة
أزمة الموجة الثانية للفيروس بشكل صحيح، وهو ما سمح للاقتصاد بالانتعاش.
ومن جهة أخرى، إن التحسن في أسعار النفط واستعادة الخسائر التي تكبدها خلال عام 2020 سيكون دافع قوي
في نمو الاقتصاد بوتيرة سريعة. أسعار النفط ترتفع بقوة بعد الخفض المفاجئ من قبل السعودية
كانت خطوة المملكة العربية السعودية لخفض اضافيللإنتاج في 5 يناير نتيجة لتحليل دقيق لديناميكيات سوق
النفط العالمية.
مع بداية العام الجديد تصدر المملكة العربية السعودية المشهد في أسواق النفط، حيث اتخذت قرارًا كان تأثيره
قويًا على أسعار النفط، وذلك مع اعلان وزير الطاقة السعودي الأمير “عبد العزيز بن سلمان”المفاجئ عن قيام
السعودية بخفض اضافيأحادي الجانب للإنتاج بواقع مليون برميل يومي، ومنذ هذا القرار حقق خام برنت ارتفاعًا
بنسبة 15%.
يعد القرار السعودي أحادي الجانب من القرارات الراجحة لأنها جاءت تزامنًا مع ظهور الموجة الثانية من فيروس
كورونا وتحورات جديدة للفيروس،اتخذت بعض الدول إجراءات اغلاق وشددت من الإجراءات الاحترازية، الأمر الذي
زاد من المخاوف من التأثير السلبي على معدلات الطلب العالمية على النفط.
يري الكثير من الخبراء أنه بدون هذا القرارمن المحتمل أن تتراجع أسعار النفط لتصل إلى مستويات جائحة فيروس
كورونا في 2020، مما قد يُنهي على المكاسب التي حققتها الأسعار خلال الأشهر الأخيرة في عام 2020، بفضل
التزام دول منظمة أوبك بالحصص السوقية المفروضة.
وعلى الرغم من معرفة الكثير من محللي سوق النفط الرافضين لقرار الخفض بالمزايا التي سيقدمها للسوق،
إلا إنهم يشككوا في دوافع المملكة العربية السعودية سواء أكانت سياسية أو اقتصادية لهذا الخفض المفاجئ.
جاءت المفاجأة السعوديةمن قبل وزير الطاقة لأمير عبد العزيز خلال اجتماع لتحالف أوبك بلس الذي تم وصفه
بأنه كان صعبًا للغاية، وذلك لأن روسيا وعدد من منتجي النفط كانوا يرغبون في المضي قدمًا بالخطة التاريخية
لتخفيضات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، حيث كان من المفترض أن يتم رفع مستويات الإنتاج بواقع 500
ألف يوميًا.
ولكن أرادت المملكة العربية السعودية عدم الالتزام بالخطةوتأجيل رفع مستويات الإنتاج ودعمها أغلب دول
المنظمة، ما عدا روسيا على وجه الخصوص حيث كانت ترغب في الالتزام برفع مستوى الإنتاج لزيادة إيراداتها،
وكانت الإمارات توافقها في الرأي.
وعلق وزير الطاقة السعودي إن قرار المملكة نابع من صميم مكانتها ودورها الرئيسي في سوق النفط، وأضاف
أنها تستهدف دعم اقتصادها ودول أوبك.
هل ستعاني السعودية مالياً واقتصادياً من قرارها “المفاجئ”؟
يعتقد أحد محللي السوق إن هذا الأمر سيعتمد بشكل أساسي على أسعار النفط خلال الفترة الأشهر القادمة،
فإذا لم تجازف المملكة العربية السعودية بقرار الخفض الإضافي بنحو مليون برميل يومي، والتزمت بالخطط
السابقة المتفق عليها وهي زيادة مستويات الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومي بدلًا من الخفض، فمن المؤكدأن
أسعار النفط ستواجه حاليًا انخفاضًا كبيرًا دون مستوى 50 دولار للبرميل وربما تصل لمستويات العام الماضي،
وسوف تحتاج الأسعار لوقت أطول للتعافي والخروج من تلك المستويات.
بعد قرار الخفض كان تأثيره واضحًا على الأسعار التي حققت ارتفاعًا حتى قبل الدخول في حيز التنفيذ الفعلي
الذي تم الإقرار به بداية من شهر فبراير الماضي، وحتى الآن لا يزال تأثير الخفض على الأسعار ملموس، التي
سجلت ارتفاعات ما قبل جائحة فيروس كورونا.
يري البعض أن هذا القرار الذي نتج عنه فعليًا ارتفاع في أسعار النفط، سيؤدي بالفعل إلى زيادة مستويات الإنتاج
الأمريكي الذي سيزيد من مخاوف السوق، بسبب وضع الاقتصاد العالمي الذي لا يزال في مرحلة التعافي ولا يزال
هشًا في ظل وجود موجات أخرى من الفيروس.
ارتفاع الأسعار ميزة لصناعة النفط التي خسرت مليارات الدولارات خلال الوباء
انهارت أسعار النفط مع بقاء الملايين في منازلهم وتجنبهم السفر على أمل تجنب الإصابة، تم تداول العقود الآجلة
للنفط لفترة وجيزة دون 0 دولار للبرميل في الربيع الماضي قبل أن تستقر حول 40 دولار للبرميل لعدة أشهر، وهو
أقل بكثير مما يحتاجه معظم المنتجين للبقاء على قيد الحياة.
خفض العديد من المنتجين الأمريكيين الإنتاج بشكل كبير، وتقدم آخرون بطلب الحماية من الإفلاس، وخسر العمال
وظائفهم بالآلاف.
في النهاية، بدأت الأسعار في الانتعاش مع عودة الطلب، في يناير بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية أنها
ستخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا على رأس التخفيضات التي أجرتها المملكة بالفعل من خلال اتفاقها مع
منظمة أوبك، ارتفعت أسعار الخام الأمريكي القياسي فوق 50 دولار للبرميل، استمر الانتعاش خلال فبراير عندما
دخلت التخفيضات السعودية حيز التنفيذ.
ويتوقع الخبراء أن أسعار النفط ستتراوح بين 70 و 75 دولار في مايو وأن الطلب العالمي سيزداد في عام 2021
بمقدار 6.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق.
