المحكمة الاتحادية العليا تحكم بالطعون المقدمة من الحكومة في الموازنة

وقررت المحكمة الموافقة على 6 فقرات مطعون بها في الموازنة لصالح الحكومة وردت الطعن بشأن 4 مواد.

ووافقت على طعن الحكومة بإضافة تخصيصات لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجراء.

كما وافقت المحكمة بالطعن في رفض فرض ضرائب 15 بالمئة على الوقود ووافقت على طعن الحكومة بشأن تكاليف جولات التراخيص النفطية.

ووافقت المحكمة الاتحادية على طعن الحكومة برفض تأسيس صناديق البترودولار.