شبكة عراق الخير : أكد مسؤول حكومي رفيع، أن جهود لجنة التحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق الأول أحمد أبو رغيف مستمرة، ولا علاقة لها بانتهاء مهام الحكومة. وقال المسؤول فضل عدم ذكر أسمه في تصريح صحفي، أن اللجنة تتلقى بشكل متكرر الكثير من البلاغات عن قضايا فساد، إلا أن التنفيذ يتطلب إجراءات متعددة، من بينها الاطلاع على الأدلة، والتأكد منها، ثم استحصال الموافقات القضائية". يذكر انه ونهاية آب 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون. كذلك خوّل الكاظمي لجنة التحقيق في قضايا الفساد، حق طلب أي معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، من الوزارات، أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، واستدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاءه بعد تحديد صفته، باستثناء المتهمين الذين لا يمكن إحضارهم من دون قرار من القاضي المختص. يشار الى ان الحكومة تواصل جهودها لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى خارج البلاد، على الرغم من تحولها إلى مهام تصريف الأعمال بعد إجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من الشهر الحالي التي من المقرر أن تنبثق منها حكومة جديدة. ويقدّر مسؤولون ومتخصصون الأموال المهدورة والمهربة إلى خارج البلاد بسبب عمليات الفساد بأكثر من 300 مليار دولار منذ عام 2003. وقالت مصادر مطلعة إن المبالغ المستردة منذ تشكيل لجنة التحقيق بقضايا الفساد والجرائم الكبرى العام الماضي حتى اليوم تجاوز 8.5 تريليونات دينار (ما يعادل 5.7 مليارات دولار)، موضحة أن المتهمين مسؤولون ورجال أعمال وموظفون في مناصب مختلفة. وقال وزير العدل سالار عبد الستار، إن العراق أرسل خطابات من خلال سفاراته المنتشرة في العالم إلى جميع الدول التي توجد فيها أموال عراقية منهوبة، سواء التي كانت مودعة في البنوك قبل 2003 أو لناتجة من غسل الأموال الذي حدث بعد هذا التاريخ. بينما تتمسك رئاسة الجمهورية بقانون استرداد عائدات الفساد الذي سبق أن ارسلته إلى البرلمان من أجل تمريره. وقال المستشار في رئاسة الجمهورية عبد الله الزيدي إن "قانون استرداد عائدات الفساد، كتب في أروقة رئاسة الجمهورية من قبل خبراء عراقيين وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين، إضافة إلى مساهمة المستشارين في رئاسة الجمهورية بالقانون".
