شبكة عراق الخير : طالبت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، وزارة المالية بتحديد التخصيصات اللازمة لمعالجة موضوع المحاضرين المجانيين والأجراء والعقود في قانون الدعم الغذائي، فيما أكدت ضرورة ابعاد هذا الملف الانساني عن "المزايدات" السياسية والحزبية. وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي في وثيقة أرسلها الى وزير المالية علي علاوي، تحصلت عليها الشبكة إن "في الوقت الذي نثمن جهود شريحة المحاضرين المجانيين وكافة الشرائح التي تخدم العملية التربوية في العراق، حيث ان اللجنة المالية تشرع الان في تقديم قانون الامن الغذائي الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه وطالب الكعبي وزير المالية بـ"بيان إمكانية ادراج مخصصات المحاضرين وكافة العقود والأجراء في دوائر الدولة"، مبينا ان "طلبات تصل من هذه الشرائح بشكل مباشر أو عن طريق مكاتب أعضاء مجلس النواب في عموم المحافظات". وتابع رئيس اللجنة المالية أن" هذه الشريحة تساهم في خدمة القطاع التربوي من أبنائنا الطلبة في عموم العراق، ولغرض ابعاد هذا الملف الإنساني عن المزايدات السياسية والحزبية ". وطالب الكعبي الوزير بـ"الإجابة عن مقدار المبالغ المطلوب تخصيصها في هذا القانون ومعالجة مشاكلهم التي طال انتظار حلها في الموازنات السابقة من دون جدوى، وتحديد الإجراءات المطلوبة من مجلس النواب ومن اللجنة المالية لان القانون لم يصوت عليه لحد هذه اللحظة واعلام اللجنة بملاحظات الوزارة حول هذه الشريحة". وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، أمس الثلاثاء، عقد اجتماع لمناقشة طلب وزير المالية الحصول على تخصيص مالي لتثبيت العقود على الملاك الدائم. وكانت وزارة المالية قررت ،الاثنين 30 أيار 2022، تضمين التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين والإداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود وفق القرار 315، وعدم ممانعتها في تطبيق ذلك، في حال رغبة مجلس النواب، مطالبة بإدراج نص يخول وزير المالية الاتحادي باستحداث درجات للمومأ إليهم اضافة تخصيصات المالية للغرض مدار البحث. وشهدت العديد من المحافظات وعلى امتداد الفترات السابقة تظاهرات كان المحاضرين والاجراء اليوميين والمتعاقدين يطالبون فيها بتثبيتهم وانصاف حقوقهم في التعيين الدائم على ملاك الوزارات التي ينتمون إليها، وكان آخرها، اليوم، بعد تسجيل إصابة أربعة أشخاص على الأقل، خلال احتكاك حصل بين متظاهرين من المحاضرين بالمجان، وقوات حفظ القانون الخاصة بحماية المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية، بعد مطالبة المتظاهرين طالبوا بشمولهم بقرار 315، قبل أن يتطور الاحتجاج إلى مشادة كلامية فاحتكاك مع العناصر الأمنية. ويتضمن قرار "315" آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019. ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) لسنة 2019 امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات). وتشهد محافظات عراقية عدة، تظاهرات متقطعة، لمئات العاملين في قطاعات مختلفة، تطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ القرار 315
