شبكة عراق الخير : أخلى وزير التخطيط خالد بتال النجم، مسؤولية وزارته إزاء المحافظات المتأخرة في إرسال المشاريع المطلوب إدراجها ضمن قانون الأمن الغذائي الطارئ المقر من مجلس النواب العراقي. وقال الوزير في رسالة بعثها إلى رؤساء الحكومات المحلية بخصوص قانون الأمن الغذائي واطلعت عليه الشبكة ، إنه "نظراً لتأخر الكثير من المحافظات في تزويدنا بالمشاريع المطلوب إدراجها وفقاً لقانون الأمن الغذائي الطارىء (وحسب الموقف ادناه) فان وزارتنا غير مسؤولة عن أي تأخير قد يحدث في الادراج او اطلاق الاموال المخصصة لمحافظاتكم لاحقاً". وأوضح أن "القانون نص وبشكل واضح على تخويلكم التنفيذ فإننا نؤكد على سرعة إكمال خططكم وإرسالها بالسرعة القصوى، كما إننا نشيد بعمل بعض المحافظات التي اكملت متطلباتها وخصوصاً محافظة المثنى". وفي ظل عدم إقرار موازنة العام 2022، مرر مجلس النواب العراقي قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، في خطوة تتيح للحكومة الإنفاق على مشاريع مختلفة ذات أولوية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد. وتم تحديد نفقات القانون بـ25 تريليون دينار عراقي (حوالي 17 مليار دولار). وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه في شهر تموز الماضي، وزارات حكومته كافة، باستنفار جهودها لتنفيذ بنود قانون الأمن الغذائي.
