أدانت منظمة مدافعون لحقوق الإنسان (ستختنك دفندرز)، اليوم الاثنين، اعتقال المحلل السياسي والكاتب محمد نعناع بسبب انتقاداته لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأصدرت المنظمة بياناً أكدت فيه أن اعتقال نعناع يشكل انتهاكاً صارخاً لحقه في حرية التعبير والرأي، وهو حق مكفول له وفقاً للدستور العراقي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
إقراء أيضًا: اعتقال لاعبي ريال مدريد بتهم جنسية
أعتراض المنظمة على اعتقال المحلل محمد نعناع
وأشارت المنظمة إلى أن نعناع تعرض للاعتقال والمحاكمة عدة مرات في الماضي بتهمة السب والقذف بسبب انتقاده لأداء الحكومات، وتم حكم عليه مؤخراً بالسجن مع وقف التنفيذ وفرض غرامة مالية في دعوى قام بها مكتب رئيس الوزراء العراقي، ولكن تم إطلاق سراحه بعد المطالبات والضغوطات من جهات مراقبة حقوق الصحافة ونقابات الصحفيين.
وتعبر هذه الحادثة عن استمرار التقييدات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون في العراق، وتعزز الحاجة إلى حماية حقوق الحريات الأساسية والتعبير في البلاد، وتدعو المنظمة إلى الإفراج الفوري عن نعناع وضمان حقه في المحاكمة العادلة وحرية التعبير دون تعرض للتهديد أو الاضطهاد.
إقراء أيضًا: وفاة الملحن وليد عبد العظيم 2024
عدم صحة التهم المنسبة لنعاع
وأشارت المنظمة إلى أن هذه التهم لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تكميم فم نعناع وترهيب الصحفيين والمحللين الآخرين الذين ينتقدون السياسات الحكومية، كما أعربت عن استياءها من المضايقات والملاحقات القضائية التي تواجهها الأصوات المستقلة والمنتقدة في العراق، وحملت السلطات العراقية المسؤولية الكاملة عن سلامة نعناع وحريته.
وذكرت المنظمة أن السلطات العراقية ملزمة بموجب التزاماتها الدستورية والدولية بحماية حقوق الإنسان، وبخاصة حرية التعبير والرأي التي تكفلها المادة 38 من الدستور العراقي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اللذين انضم العراق إليهما.
المطالبة بالإفراج الفوري عن محمد نعناع
وطالبت منظمة مدافعون لحقوق الإنسان السلطات العراقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد نعناع، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ووقف كل أشكال القمع والتضييق على حرية التعبير والرأي والصحافة في العراق، كما دعت إلى مراجعة وإلغاء جميع القوانين والمشاريع القانونية التي تقيد حرية التعبير والرأي والصحافة في العراق، ولا سيما مشروع قانون حرية التعبير والتجمع السلمي ومشروع قانون الجرائم المعلوماتية.
وفي سياق آخر، طالبت منظمة مدافعون لحقوق الإنسان بضرورة احترام وحماية حقوق الصحفيين والمحللين والناشطين وجميع الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي بشكل سلمي، وأكدت المنظمة أن حرية التعبير هي حق أساسي يجب أن يحظى به الجميع، وأن القمع والتضييق على هذا الحق يشكلان انتهاكاً للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية.
دور منظمة مدافعون لحقوق الإنسان
تعد منظمة مدافعون لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية تعمل بشكل مستقل عن الحكومات، وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق والمنطقة، وتقع مقرها في باريس، وتعمل على توعية الرأي العام والمسؤولين بقضايا حقوق الإنسان والمطالبة بالمساءلة والعدالة والإصلاحن تسعى المنظمة أيضًا إلى مراقبة حالة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات والتدخل في الدفاع عن المظلومين وتقديم الدعم القانوني والإنساني للضحايا.
وفي ظل استمرار الانتهاكات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في العراق، تعمل منظمة مدافعون لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق التغيير والإصلاح، وضمان حماية حقوق الفرد والمجتمع في البلاد.
